قال صحيفة «ميدل ايست مونيتور» أنه منذ أكثر من شهر قرر السيسي وحكومته، تحدي وانتهاك الدستور والقانون وقاموا، ببيع جزيرتي تيران وصنافير في ليلة العيد مستغلين انشغال المواطنين، فكانت بمثابة هدية للسعودية وتسببت بحالة حزن وغضب شعبي.
تضيف الصحيفة، أنه قبل مرور فترة كافية على هذه الواقعة، استيقظ سكان الوراق في قلب القاهرة على عدد كبير من قوات الشرطة والجيش، حيث اقتحموا منازل أهالي الجزيرة لطردهم، من أجل تسليمها لرجال أعمال من الامارات الذين قاموا بشراء الجزيرة لتحويلها إلى منهاتن.
أوضحت الصحيفة، أن الشركة اشترت الجزيرة منذ سنوات وبدأت في الاعداد ورسم المنطقة التي لها أهمية استراتيجية لوقوعها على نهر النيل، وكان السكان هم أخر من يعلم بما يحدث خلف الكواليس.
وتقول الصحيفة أن سكان الجزيرة اتخذوا موقف شجاع وواجهوا القوات بأيديهم العارية وصدورهم، وقتل أحد المواطنين بجانب إصابة عدد أخر، ولكنهم أصروا أنهم لن يستسلموا ولن يسلموا أرضهم، رغم مهاجمتهم بالرصاص والغاز المسيل للدموع في درجة حرارة عالية.
وأجبر السكان، قوات الأمن على الانسحاب وتأجيل الاجلاء ولكن تم اعتقال عدد من الأشخاص واستمرت قوات الأمن في حصار الجزيرة وقطع الكهرباء ومنع العبارات والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة للدخول والخروج من الجزيرة من العمل.
على الفور أطلقت القنوات الموالية للحكومة حملة ضد المواطنين، ووجهت لهم اتهامات بالمتاجرة في المخدرات والاشتراك في أعمال إرهابية، بالطبع يعتبر اتهام الإرهاب جاهزاً لوصف أي شخص يعارض السلطة، كما أنهم زعموا أن الجزيرة تمتلكها الدولة وأن المواطنين أخذوها بالقوة على الرغم من امتلاكهم اثبات ملكية الأرض، ولكنهم يعيشوا في دولة لا تحترم الحكم القضائي والقانون ولذا فإن السكان مهددين مرة أخرى بالإجلاء من الجزيرة وفق ما قالته الصحيفة.
تضيف الصحيفة، أن القانون يتواجد في كل الدول لحماية حقوق المواطنين ولكن في مصر فإن هذه المصالح هي أخر ما تفكر به الحكومة، لكن بما أن المواطنين يعيشوا في شبه دولة كما قالها السيسي من قبل، فإن جميع المحرمات مسموح بها وأصبح القمع هو السمة الأساسية للحكومة، ولا تتحقق هيبة الدولة إلا على حساب الفقراء، في حين أن الأغنياء ينتهكوا أراضي الدولة ويقوموا ببناء قصورهم ومنتجعاتهم ولا يتم حسابهم على ذلك.
أما بالنسبة للمنشآت الخاصة التابعة للجيش والشرطة التي تبنى على ضفاف النيل فلا يتحدث أحد بشأنها أو يحملهم المسؤولية على الرغم أن هذه الأرض أخذت بالقوة.
الآن يعيش سكان الوراق في خوف كبير بسبب تهديدهم بالإجلاء والطرد في أي وقت حيث أن الحكومة تصر على قرارها لتسليم الأرض للإماراتيين.
وتقول الصحيفة، إن الدولة استلمت أموال الجزيرة، ولكن الشعب لا يعلم أين تذهب هذه الأموال، أو غيرها من الأموال التي تأخذها الحكومة منذ الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي وقدوم السلطة العسكرية.
وتؤكد الصحيفة أنه على مر التاريخ المصير لم تشهد الدولة بيع أي جزء من أرضها سواء قبل ثورة 1952 رغم أن حكامها لم يكونوا مصريين، أو بعد الثورة منذ قدوم جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، إلا أن السيسي يفعل ما يرغب به ويطبق الأجندة الصهيونية والتي تهدف لتقليص المساحة الجغرافية المصرية وتقليل النفوذ المصري في المنطقة.
يتجه التركيز حالياً إلى سيناء في ظل تعهد السيسي السابق بتقديم وطن بديل للفلسطينيين فيما يعرف بصفقة القرن، وبالفعل تم تجهيز سيناء لهذا الغرض، ونشاهد ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية والتي سيتم استخدامها مستقبلاً للتغطية على ما يحدث خلف الكواليس.