أجّلت محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، ثالث جلسات محاكمة المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، على خلفية اتهامه بـ «ارتكاب فعل فاضح»، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم مصرية تيران وصنافير، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، إلى حين ورود تقرير اللجنة الثلاثية عن الواقعة.
وفي جلسة اليوم المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، حضر المحامي خالد علي، للمرة الأولى منذ إحالته للمحاكمة، بعد أن تغيب عن الحضور في الجلستين الماضيتين.
وطلب دفاع المحامي خالد علي من المحكمة انتداب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، كما طلب تفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، ودفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، وكذلك استدعاء العقيد إيهاب شلبي مجري التحريات، والتصريح باستدعاء شهود النفي.
وكان المحامي خالد علي قد نفى تهمة رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم مصرية تيران وصنافير، وقال إن الفيديوهات «مفبركة».
وكانت نيابة الدقي، قد قررت، في وقت سابق، إحالة علي للمحاكمة العاجلة، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية 1000 جنيه، وحددت الجلسة الماضية لنظر أولى جلسات المحاكمة.
ومَثُل علي أمام أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهم المنسوب إليه، ورفض المحامي الإجابة عن الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مردداً في كافة إجاباته: «التزم الصمت»، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعاً يده بالإشارة المسيئة، فرفض التعليق عليها، مؤكداً رفضه الإجابة.
ووجهت النيابة، برئاسة المستشار عبدالله المهدي، رئيس نيابة الدقي لخالد علي تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم التالي رفقة التحريات.
وكان المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام قد تقدم ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بعلامات بذيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.