تحدث عبدالفتاح السيسي، بكل فخر خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، أمس السبت، عن أن مصر تصرف 100 مليار دولار سنويًا، قائلًا إن ما يصرفه المصريون في يوم على الطعام، يساوي ما تصرفه بعض الدول سنويًا في إشارة إلى دولة قطر، قائلا «تقدر على مصروف مصر؟».

تصريحات السيسي عن القدرة على صرف 100 مليار دولار أثارت التساؤلات حول مدى مصداقية هذا الرقم، وما يمثله بالنسبة لبعض الدول الصغيرة في الحجم، والتي يقصدها السيسي، وليس الدول التي بحجم مصر.

وقال عبد الفتاح السيسي، موجهًا حديثه لمن يتدخلون في شؤون مصر الداخلية: «المصريين بيتعشوا ويتغدوا ويفطروا في يوم بما يساوي اللي بتصرفوا بعض الدول في سنة، ومصر بتصرف 100 مليار دولار سنويًا، عاوز تتدخل في مصر ليه.. تقدر على مصروف مصر؟.. خليك في حالك أحسن خليك في بلدك أحسن ودي دولة لن تسمح ولا شعبها هيسمح أبدا إن حد يدخل في شؤونها محدش هيقدر يدخل في شؤونها».

حقيقة رقم 100 مليار دولار

وبحسب تصريحات عبدالفتاح السيسي فإن مصر تصرف سنويا 100 مليار دولار، بما يعني أن ما يصرفه الفرد المصري إذا افترضنا أن عدد سكان مصر 100 مليون مواطن، يساوي 1000 دولار سنويًا، بما يوازي 18 ألف جنيه، أي إن دخل أسرة صغيرة تتكون من 5 أفراد سنويًا في مصر 5 آلاف دولار، بما يوازي 90 ألف جنيه، بما يعني أن متوسط دخل الأسرة 8 آلاف جنيه شهريًا.

قيمة الرقم بالنسبة لقطر

وخلال خطاب السيسي تحدث حول هل تقدر بلاد صغيرة مثل قطر على تحمل رقم بهذا الحجم، وهو ما أثار التساؤلات حول ما يمثل هذا الرقم بالنسبة لقطر.

تعتبر دولة قطر من أكثر الدول نشاطاً في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي، وفي توظيف العوائد المالية الضخمة التي حققتها خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط الغاز، في استثمارات مدرّة للدخل.

وتتنوع استثمارات قطر في مختلف القطاعات والمجالات، لتشمل المصارف والعقارات والزراعة، والمناجم والنفط وشركات السيارات، والنوادي الرياضية العالمية وغيرها. كما تمتد هذه الاستثمارات من ماليزيا والهند شرقاً، إلى أوروبا شمالاً وأفريقيا جنوباً، وتنتهي في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية غرباً.

وتنفذ قطر معظم استثماراتها الخارجية عبر «جهاز قطر للاستثمار»، الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 450 مليار دولار، وهو صندوق الثورة السيادي الذي تأسس عام 2005. لكن شركات تابعة للجهاز، وأخرى تابعة للقطاعين العام والخاص، تنفذ أيضاً استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات والدول.

بخلاف هذا الصندوق الذي يمثل أصولة 450 مليار دولار، فإن حجم التجارة الدولية لقطر تتخطى رقم الـ 100 مليار دولار.

كما أن استثمارات قطر في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فقط تتخطى حاجز الـ 100 مليار دولار، ويمثل دخل المواطن القطري الأعلى في العالم.

الإمارات

أثارت تصريحات السيسي حول قيمة ما يأكل المصريون خلال عام ضحك ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي كان يحضر الخطاب.

وتعتبر دولة الإمارات من الدول الصغيرة والتي ينطبق عليها حديث السيسي، وهو ما يثير التساؤلات حول ما يمثل هذا الرقم بالنسبة لها.

100 مليار دولار هو المبلغ الذي تستهدف الإمارات الوصول إليه العام القادم في حجم تجارتها الثنائية مع الصين فقط.

وكشفت بيانات اقتصادية حديثة، استمرار تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، صناديق الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالميًا.

وبدأ صندوق أبوظبي للاستثمار، المملوك لحكومة الإمارة، نشاطه في عام 1976، كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي.

وتمتلك الإمارات (ثاني أكبر اقتصاد في الخليج)، عددًا من صناديق الثروة السيادية الأخرى وهي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار.

وجاءت مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة الخامسة عربيًا، بأصول جاوزت 200 مليار دولار، وفي المرتبة الحادية عشر عالميًا.

الكويت

تعتبر الكويت أيضا من الدول الصغيرة والتي ينطبق عليها كلام عبدالفتاح السيسي، ويمثل رقم 100 مليار دولار بالنسبة للكويت العديد من الملفات الاقتصادية، أبرزها الاستثمار في مجال البترول خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأظهر مسح استند على البيانات الصادرة عن مؤسسة «SWF»، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، السبت، أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حلت في المرتبة الثانية عربيًا والرابعة عالميًا من خلال صندوق الاستثمار السيادي بأصول بلغت 592 مليار دولار.

سنغافورة

تعتبر دولة سنغافورة من الدول الصغيرة في الحجم ولكنها قوية اقتصاديًا، وأن قطاع السياحة وإيرادات قناة بنما فقط قادرين على تحقيق رقم مقارب لما تحدث عنه عبدالفتاح السيسي.

وتتخطى إيرادات السياحة في سنغافورة 25 مليار دولار، حيث يزورها حوالي 17 مليون سائح سنويا، كما تحقق قناة بنما في سنغافورة إيرادات سنوية تقدر بـ 55 مليار دولار سنويا.

ماليزيا

تبلغ مساحة دولة ماليزيا حوالي ربع مساحة مصر، كما أن عدد سكانها أقل من ربع عدد سكان مصر، وتعتبر دولة ماليزيا من النمور الأسيوية والتي حققت تقدم اقتصادي كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

ويتخطى سوق التجزئة في ماليزيا فقط 100مليار دولار سنويا، كما حققت صناعة الإلكترونيات في ماليزيا أرباح تخطت هذا الرقم.