يشهد هذا الشهر الذكرى الثانية للاتفاقية النووية الموقعة بين إيران والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؛ حيث تملك الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية الفرصة الآن لمراجعة مدى فعاليتها وكيف ستخدم مصالحهم؛ خاصة في ظل سلوكيات طهران الحادة، وفق ما قالته صحيفة «ذا هيل» الأميركية.
تضيف الصحيفة أنه أصبح من الواضح أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت اتفاقية غير فعالة؛ حيث أعطت إيران عشرات المليارات من الدولارات بجانب تخفيف العقوبات، وفي المقابل لم تقدم طهران أيّ شيء يذكر.
ورغم ما أعلنته وكالة الطاقة الذرية بالتزام طهران بالاتفاقية فيما يخص القيود على التخصيب النووي؛ إلا أن الاتفاقية لم تسمح بالتفتيش الدولي الشامل على المعامل النووية الإيرانية.
ويقول رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أكبر صالح، إن «الجمهورية الإسلامية» على استعداد لاستكمال التخصيب النووي بمستوى أعلى مقارنة بما كان يحدث قبل اتفاقية العمل الشاملة المشتركة في حالة محاولة أميركا أو أي قوى غربية زيادة العقوبات بسبب اختبارات الصواريخ الباليستية.
وتوضح الصحيفة أن البرنامج النووي الإيراني يتم بالتوازي مع برنامج الصواريخ الباليستية، مضيفة أنه كان يجب أن يوضع ضمن شروط خطة العمل الشاملة المشتركة؛ ولكن لم يحدث ذلك بسبب اعتراضات طهران.
بدلًا من ذلك، تعاملت خطة العمل مع أزمة الصواريخ الباليستية بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي انتهكته إيران بشكل متكرر.
وتلفت الصحيفة إلى أنه ليس من المدهش تفضيل الحرس الثوري الإيراني توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني؛ حيث كان الطرف الذي أجرى كل تجارب الصواريخ التي انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وتؤكد الصحيفة أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي له الفضل في استكمال اتفاقية العمل المشتركة بين الجانبين، وافق على تمديد البرنامج؛ وبعد انتخابه بفترة بسيطة أكّد اعتراض حكومته بشأن وضع قيود على برامج الصواريخ الباليستية، موضحًا أن «الجمهورية الإسلامية» قررت أن تكون قوية.
في السياق نفسه، كشف تقرير الشهر الماضي للمجلس القومي للمقاومة الإيرانية عن معلومات جُمّعت من شبكة استخباراتها داخل الجمهورية الإسلامية بشأن تصعيد أنشطة الصواريخ الباليستية، مع تصنيع قرابة 42 صاروخًا، بجانب الكشف عن مواقع تجارب وتطوير داخل الدولة توجد تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن ما تسبب في الصدمة هو تنسيق واحد على الأقل من هذه المواقع مع منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، وهي المؤسسة التي كُلّفت بجوانب التسليح في برنامج الصواريخ للنظام الإيراني.
وأردفت الصحيفة أن المجتمع الدولي سبق أن صنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ووضعه في القائمة السوداء، مانعًا التعامل التجاري معه، موضحة أن ذلك سيتطلب جهدًا كبيرًا؛ نظرًا لسيطرة الحرس الثوري على أكثر من نصف المنتجات المحلية.
ومؤخرًا، دعت رئيسة المجلس القومي للمقاومة الإيرانية «مريم رجوي» المجتمع الدولي إلى إدانة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بجانب محاولة إنهاء قوتها، موضحة أن النظام الحاكم في حالة من الفوضى والشلل؛ وهو ما لم يحدث بهذا الشكل من قبل، مضيفة أن المجتمع الدولي بدأ يعي حقيقة أن استرضاء الاستبداد الحاكم يعد في غير محله.
وبيّنت الصحيفة أن سياسة الاسترضاء بدأت منذ عامين عند بدء المفاوضات النووية من دون الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في طهران ودعم الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار اتفاقية العمل الشاملة المشتركة أصبحت واضحة، ويعود الأمر إلى العالم لتجديد تركيزه عليها واتخاذ خطوات حازمة ضد الحرس الثوري وإعادة الحرية مرة أخرى إلى الشعب الإيراني.
