وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة رجل الأعمال حسين سالم قادمًا من إسبانيا؛ بعد تصالحه مع الحكومة في قضايا فساد ورفع اسمه من قائمة المطلوبين وسداده مبلغ 5.3 مليارات جنيه.
وعقب ثورة يناير 2011، هرب رجل الأعمال حسين سالم من مصر وظل يتنقل بين دول أوروبية حتى استقر في إسبانيا.
وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة إن حسين سالم وصل اليوم ونجلته في الطائرة المصرية القادمة من مدريد، وبفحص اسمه على الحاسب الآلي تبين أنه غير مطلوب في أي قضايا.
صفقة مع النظام
وحجزت محكمة جنايات القاهرة قضية إعادة محاكمة حسين سالم ونجليه لاتهامهم في جريمة غسيل الأموال إلى الحكم في جلسة 22 أغسطس المقبل.
وتنازل رجل الأعمال وأفراد أسرته عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، تُقدّر بقيمة خمسة مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا؛ وتمثل هذه الممتلكات نحو 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، المقدرة بسبعة مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا مصريًا، وفق مصدر قضائي.
تصدير الغاز لـ«إسرائيل»
في 18 مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصدير الغاز لإسرائيل»، وذلك في إعادة محاكمته منفردًا في القضية، التي حملت رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة وتضم معه وزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين، حصلوا جميعهم على البراءة في وقت سابق؛ وواجهوا فيها اتهامات بإهدار المال العام، المتمثل في بيع الغاز المصري لـ«إسرائيل» بأسعار زهيدة تقلّ عن سعر السوق العالمي.
وفي أوائل العام 2000، أصدر الرئيس المخلوع حسني مبارك قرارًا بمنح رجل الأعمال حسين سالم احتكار تصدير الغاز إلى الأردن و«إسرائيل» وإسبانيا عبر شركة غاز شرق المتوسط، بعدها باع حسين 37% من الشركة إلى رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، وهو ضابط سابق في الموساد.
وفي 2005، وقّعت مصر اتفاقًا لتصدير الغاز إلى «إسرائيل»؛ وبدأت التصدير فعليًا في عام 2008 بقيمة 2.5 مليار دولار، وطيلة فترة التوريد -التي أوقفت في مايو 2012- اعتمدت «إسرائيل» على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء.
وتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 70 سنتًا و1.5 دولار، كما حصلت شركة الغاز المسؤولة عن التصدير على إعفاء ضريبي من 2005 إلى 2008.
10 مليارات دولار خسائر
قدّرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» خسارة مصر من تصدير الغاز إلى «إسرائيل» بنحو عشرة مليارات دولار، في حين قدّرها السفير إبراهيم يسري بنحو 45 مليار دولار.
وفي 27 فبراير 2010، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بوقف بيع الغاز إلى «إسرائيل».
