على الرغم من أن الأزمة الخليجية التي قادتها السعودية بدأت بعد القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض؛ فإنه لا أحد يتذكر الوعود التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
وترى صحيفة «ميدل إيست مونيتور» في تقريرها أن الأحداث أثبتت أن القمة لم تكن تتعلق بشكل كبير بتقوية العلاقات ومواجهة التطرف والسعي للسلام والاستقرار والتطور في المنطقة؛ فالأحداث الأخيرة أظهرت سياسة ترامب في إشعال الحروب الناعمة بحثًا عن الاستثمارات أو الهدايا المالية، وهي السياسة التي يمكن أن تضر بأطراف أخرى تحاول التدخل.
ويضيف التقرير أن قادة 55 دولة إسلامية تجاهلوا ازدواجية تصريحات ترامب؛ فبعد انتقاده للإسلام واعتباره مصدرًا للفاشية أثناء الانتخابات الرئاسية، تحوّلت تصريحاته في الرياض بوصفه دينًا عظيمًا. وبعد اللقاء بأسابيع رفضت إدارته استضافة احتفالية رمضانية في البيت الأبيض؛ رغم أنه تقليد استمر لعقدين من الزمن، ويبدو أن قادة الدول الإسلامية لا زالوا في حاجة إلى أدلة أقوى.
وأثناء القمة، أعلن ترامب وجود احتياطي قوات عسكرية يصل إلى 34 ألف جندي للمساعدة في جهود مكافحة الإرهاب والصراع ضد التدخل الإيراني. ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يوقع فيها قادة المنطقة على الانضمام إلى حلف ناتو افتراضي لمحاربة الإرهاب؛ وتعتبر هذه المحاولة الثانية من نوعها.
وتضيف الصحيفة أن القمة العربية تجاوزت جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الخليجي؛ بسبب أنها لا تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي أو الاستقرار، وهو ما يتضح من الانقسام الحالي بين الدول العربية.
وركّزت الصحيفة على ازدواج المعايير في حصار قطر ومطلب تقليل تعاونها مع إيران، موضحة أن هناك دولًا مثل الإمارات والعراق وروسيا ونظام بشار يتعاملون معها ولم يُفرض حصار عليهم.
وتضيف الصحيفة أنه رغم لعب إيران دورًا لزعزعة استقرار العراق ولبنان واليمن وسوريا؛ إلا أنه لا توجد شرعية لعزل قطر لهذا السبب، خاصة في ظل وجود تبادل اقتصادي بين إيران والإمارات. أما من ناحية زعزعة الاستقرار فإن أميركا و«إسرائيل» لهما نصيب الأسد فيما وصلت إليه المنطقة؛ خاصة بعد دعمهما للحكام الاستبداديين.
وتوضح الصحيفة أن أميركا تعلّمت من أخطائها بعد حرب 2003 في العراق؛ حيث قررت قيادة الحروب من المقاعد الخلفية بدلًا من المشاركة في حروب مباشرة. فضّلت الإدارة الأميركية المساهمة في الحروب الناعمة التي تأتي بنتائج شبيهة بالحروب المباشرة؛ إن لم تكن أفضل.
وتقول الصحيفة إنه في ظل غياب شكل واضح لحلف الناتو العربي، ركّزت الإدارة الأميركية على تأمين استثمارات الشرق الأوسط وتوقيع صفقات أسلحة، موضحة أنه رغم مساعدة ذلك لترامب في توليد فرص عمل في دولته؛ إلا أنها لا تساهم بأي شكل من الأشكال في دعم استقرار منطقة فيها أعلى معدلات البطالة في العالم.
وترى الصحيفة أن إهمال القضايا الهامة مثل الاستبداد والبطالة وقلة الفرص لشباب المنطقة العربية سيساهم في زيادة الاضطراب؛ وهو عكس ما دعت إليه القمة العربية الإسلامية الأميركية.
وتضيف الصحيفة أنه لهذا السبب يجب على دول المنطقة العمل على التعاون من أجل تطوير الاقتصاد ودعم الجهود الأمنية المشتركة لمواجهة الوعود الزائفة التي خرجت من قمة الرياض، مؤكدة أن وضع الفرص الاقتصادية كأولوية تعتبر خطوة أولى هامة قبل مواجهة الإرهاب والتطرف.
وتوضح الصحيفة أنه يجب أن يأتي ذلك مع تنويع الشراكات الأجنبية؛ بتشجيع التعامل بشكل أكبر مع الاتحاد الأوروبي. فعلى الرغم من أن معظم الحكومات الأوروبية ترى أن المنطقة مصدر الإرهاب واللاجئين، ولم تلعب بروكسل دورًا استباقيًا في أي أزمة؛ فإن الوساطة الألمانية في الأزمة الحالية يمكن اعتبارها خطوة أولى لتوضيح الاهتمام الأوروبي للمشروعات الثنائية لتعزيز الديمقراطية والاقتصاد القائم على الاستقرار.
ويمكن كذلك أن تمثّل لندن جزءًا من الحلول البديلة؛ ففي خطابها لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر الماضي، قالت تيريزا ماي إنها تريد أن تستثمر بريطانيا أكثر من 3.7 مليارات دولار في المنطقة في العقد القادم. هذا المبلغ سيكون هامًا لكل الأطراف في حالة استثماره في جهود التطور الاقتصادي بدلًا من الدفاع أو التدريبات العسكرية.
وتؤكد الصحيفة أن هذه الخطوات يمكنها تقليل الثمن الذي تدفعه المنطقة من أجل التدخل الأميركي.
