أجلت محكمة للجنايات في ليبيا اليوم الثلاثاء وللمرة الخامسة النظر في قضية مجموعة التهم الموجهة لرئيس جهاز المخابرات العامة في النظام السابق بوزيد دوردة إلى شهر أكتوبر المقبل.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات النيابة العامة ومحامي المتهم, الذي دفع بالطعن في دستورية إجراءات هذه المحاكمة، رغم محاولات عضو النيابة التأكيد على شرعيتها واستشهاده بنصوص قانونية في القانون الليبي وعدد من القوانين والتشريعات الدولية المعمول بها في بعض الدول.
غير أن عضو النيابة لم يستطع تأكيد مدى توقيع ليبيا على الوثائق الدولية, التي استشهد بها عندما طلب منه قاضي الجلسة ذلك.
وكان رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان محمد العلاقي اعتبر في وقت سابق من هذا اليوم أن المحاكمات التي تجري لكبار المسئولين في النظام السابق غير مستوفاة للاشتراطات القضائية الكاملة, مؤكدا على بطلانها لعدم مرور إجراءاتها بغرفة الاتهام حسبما ينص عليه القانون.
ولفت العلاقي في بيان صحفي إلى أن السلطات القضائية دخلت في التباس شبه تام بعد اعتمادها على قانون محكمة الشعب في محاكمتها الجنائية ضد متهمي النظام السابق.
ويواجه دورده الذي يعد أحد كبار رموز النظام السابق ست تهم باعتباره كان رئيسا للمخابرات العامة خلال أحداث ثورة 17 فبراير منها: «استخدام القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على المدنيين».
ويتهم دورده كذلك بتشكيل قوة مسلحة بهدف الاعتداء على مناطق الجبل الغربي؛ لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية، ومنع التظاهر سلميا باستعمال القوة والتهديد، وحبس المواطنين واعتقالهم، وإساءة استخدام الوظيفة .
ويعتبر دورده أول شخصية أمنية ليبية رفيعة من نظام الحكم السابق يمثل أمام محكمة لمقاضته عن دوره ومشاركته في قمع الثوار الليبيين ضد معمر القذافي في شهر فبراير من العام الماضي .
يذكر أن دورده من مواليد 1944 بمدينة الرحيبات الجبلية، سبق وأن تقلد رئاسة الوزراء وعددا من الوزارات من بينها «الاستصلاح الزراعي والبلديات والإعلام والاقتصاد والزراعة» إلى جانب عدد من المسئوليات الأخرى قبل أن يعينه القذافي مديرا لجهاز الأمن الخارجي.
