أثار تسريب وثيقة رسمية صادرة عن البرلمان العراقي تتضمّن تكاليف ترميم منزل القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى والنائب في البرلمان همام حمودي وتأثيثه، التي بلغت قيمتها نحو مائة مليون دينار من المال العام (قرابة 55 مليون دولار)، حالة من الجدل في الشارع العراقي.

يأتي هذا في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر والبطالة، مع استمرار الأزمة المالية واستقطاع الحكومة من مرتبات الموظفين لدعم المجهود العسكري في الحرب على «تنظيم الدولة».

ولم يطعن النائب العراقي في صحة الوثيقة؛ بل حاول الدفاع عن نفسه في بيان أصدره اليوم الأربعاء، وقال إنه «أخذ منزلًا قديمًا ورتّبه ولم يستأجر منزلًا فارهًا؛ حرصًا على المال العام».

تفاصل الوثيقة

وبحسب الوثيقة المسربة، تشكلت لجنة من خمسة مهندسين وفنيين للبدء في تأهيل سكن همام حمودي بوصفه نائبًا لرئيس البرلمان، وبكلفة تبلغ 95 مليونًا و435 ألف دينار عراقي من موازنة الدولة العامة.

ووفقًا للأسعار في العراق، فإن المبلغ يكفي لشراء منزل كامل في بغداد؛ حيث تتراوح أسعار المنازل بين مائة مليون دينار و250؛ وهو ما أثار ضجة كبرى طالب فيها ناشطون بفتح تحقيق موسع بشأن سرقة أموال الشعب العراقي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناشط شاكر الناصري إنّ «همام حمودي ومكتبه يفسران الكذب بكذب أقبح. لا، بل يمنان علينا؛ كون المكتب بناية قديمة وإصلاحها يعود بالنفع على الدولة».

أموال الأيتام

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «العربي الجديد» عن عضو التيار المدني محمد بركات، قال إنّ ردة فعل الشارع طبيعية للغاية؛ فهو يموت جوعًا ومرضًا، ولا توجد لديه أبسط مقومات الحياة؛ بينما يؤثث سياسي إسلامي منزله من أموالهم.

وأضاف أن «هناك آلاف الأيتام من أبناء الذين استشهدوا في جبهات القتال بلا طعام ولا مأوى والسيد النائب يسرق أموالهم».