كشفت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية اليوم الأربعاء عن توسّع التعاون الاقتصادي بين مصر و«إسرائيل» في المرحلة المقبلة.
وقالت، في تقرير لها بعنوان «مصر وإسرائيل تعززان التعاون الاقتصادي»، إن القاهرة تُصدّر منتجاتها إلى أميركا عبر تل أبيب؛ والآن سيتوسع التعاون بينهما إلى مرحلة التسويق والبيع عبر البحار.
وأضافت أنه «على مدى 12 عامًا كانت مصر تُصدّر بضائع لأميركا عبر إسرائيل، في إطار اتفاق تجارة حرة بين تل أبيب وواشنطن (الكويز)، والآن قررت إسرائيل توسيع التعاون ليشمل التسويق والبيع في أميركا».
شبكات تشجيع
وتابعت الصحيفة أن «هذا التعاون بدأ أمس الثلاثاء في نيويورك مع إقامة القاهرة وتل أبيب جناحًا مشتركًا في معرض المشتريات المعروف باسم Texworld، الذي يهتم بصناعة الملابس والأزياء والموضة، وحاليًا يعمل مبعوثون من مصر وإسرائيل معًا لتشجيع هذ المجال عبر إنشاء شبكات تسويق في أميركا لهذه البضائع».
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن «الاتفاق بين البلدين، المعروف باسم (الكويز)، قائم منذ 2005 وبموجبه تُصدّر القاهرة لواشنطن منتجات معفاة من الضرائب، حسب اتفاق التجارة بين إسرائيل وأميركا؛ لأن القاهرة ليس لديها اتفاق تجاري مع واشنطن، وتربح تل أبيب من الاتفاق؛ لأن الشرط الأساسي للإعفاء الضريبي هو أن يتضمن المنتج المصري المصدر إلى أميركا 10.5% على الأقل من المكونات والعناصر الإسرائيلية في مرحلة تصنيع البضاعة في مصر».
وقالت إنه «يوجد في مصر اليوم أكثر من 130 مصنعًا يصدّر منتجات معفاة من الضرائب إلى أميركا، وتؤكد تقديرات وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أن مشروعات الكويز تشغل 250 ألف شخص في مصر، وغالبية المصانع التي تتمتع بهذه الميزة تعمل في النسيج، ووفقًا للاتفاق تُصدّر بضائع بنحو 800 مليون دولار سنويًا».
وأضافت: «المبلغ يتضمن نحو 90 مليون دولار فيما يتعلق بالمكونات الإسرائيلية في صناعة النسيج، تتضمن أقمشة ومواد كيمائية ومواد تغليف وشماعات وسحابات وغيرها».
ركيزة أساسية
ونقلت الصحيفةُ المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أكد أن «اتفاقية الكويز وسيلة مهمة جدًا لتعزيز التجارة بين القاهرة وتل أبيب، ومصر تعد الشريك الأهم لنا عربيًا، ودعم الأميركيين للاتفاقية ذو أهمية كبرى؛ فهو ركيزة أساسية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإسرائيل».
وقالت جافي بار، المسؤولة بوزارة الصناعة الإسرائيلية، للصحيفة: «قررنا التعاون مع مصر من أجل الدفع بالتصدير المصري إلى أميركا والوصول إلى مشترين وزبائن جدد، وتعميق مشاركة الشركات القائمة؛ ومن بينها ليفايس وجاف وولمارت ورنجلر وغيرها».
واتفاقية الكويز هي تشريع للكونغرس سُن عام 1996 يسمح للأردن ومصر بتصدير منتجات إلى أميركا معفاة من الجمارك ودون حصص محددة؛ بشرط وجود مكونات ومدخلات من «إسرائيل» في هذه المنتجات، وإنتاجها في المناطق الصناعية المعينة، والتشريع يعد «توسعة» لاتفاقية التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية الموقعة في 1985 بادعاء «دعم السلام في الشرق الأوسط».
وظل الأردن حتى عام 2004 الوحيد الذي أنشأ مثل هذه المناطق، وفي الرابع عشر من ديسمبر 2004 وقّعت مصر بروتوكولًا في الإطار نفسه مع «إسرائيل» والولايات المتحدة؛ وهي ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7%.
وفي التاسع من أكتوبر عام 2007 وقعت اتفاقية جديدة بين مصر و«إسرائيل» تقضي بتخفيض نسبة الكيان الصهيوني إلى 10.5%، بهدف فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي؛ دون التقيد بنظام الحصص الذي كان يتوقع أن يبلغ أربعة مليارات دولار في خمس سنوات من توقيع الاتفاقية؛ خاصة بعد بدء تنفيذ اتفاقية الجات في أول يناير لعام 2005. ولكن، في الفترة الأخيرة، لم تكن الاتفاقية الموقعة بين مصر و«إسرائيل» مفعّلة بشكل واسع.
