استقرت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور على النظام الفرنسي في نظام الإدارة المحلية بانتخاب رؤساء المجالس المحلية وتعيين المحافظ من قبل السلطة التنفيذية.
وقال الدكتور محمد محيى الدين -عضو لجنة نظم الحكم – أن اللجنة استعرضت النظم المتاحة للإدارة المحلية، وهى ثلاثة أنظمة رئيسية: الأول عبر الانتخاب المباشر "لرؤساء المدن والأحياء " والثاني انتخاب مراقبي أداء الخدمة "المجالس المحلية"، والثالث وهو الجمع بين النظامين من خلال مجلس موسع يضم في عضويته أغلبية منتخبة وأقلية تمثل المسئولين التنفيذيين للوزارات .
وأضاف محيى الدين في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن اللجنة استقرت علي النظام الأخير بفارق "صوت واحد" ، مشيرا إلى أنه في حال إقرار هذا الطرح من الجمعية العمومية سيكون إدارة جماعية بأغلبية منتخبة ويرأسها منتخب، وتضع الخطط اللازمة التي يجب على السلطات التنفيذية المحلية في كل مستوياتها تنفيذها في إطار السياسة العامة للدولة.
وأشار أن هذا النظام سيضمن للإدارة المحلية موازنة مستقلة، وكذلك استغلال ما لدى المحافظات من موارد وفرض ضرائب ورسوم محلية، وسيكون لها إدارة جميع المرافق والخدمات، و سيكون مهمة السلطة المركزية -ممثلة في المحافظين- الرقابة على أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنع تغولها على اختصاصات الحكومة المركزية.
