أسدلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية شغلت الرأي العام، بعد ما لجأت مسلمتان إلى القضاء، بدعويين، ضد قوانين حظر النقاب باعتباره يهدف إلى التمييز وانتهاك الحياة الخاصة.
وأقرت المحكمة القانون الذي يقضي بحظر النقاب في الأماكن العامة الصادر في العام 2011 في بلجيكا.
واعتبرت المحكمة، أن القانون «ضروري في مجتمع ديموقراطي»، مضيفة «أنه يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين».
قانون مشابه
واتخذت المحكمة قرارها، من قرار سابق لها اتخذته في عام 2014، أكدت فيه قانونية القانون الفرنسي الذي يحظر النقاب في الأماكن العامة، ردًا على دعوى أقامتها مسلمة، بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ في أبريل عام 2011.
وقالت المحكمة أن العقوبات المقررة في القانون البلجيكي، قانونية، وتنص على غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة.
الدعاوى ضد القانون
وتقدمت مسلمتان إحداهما بلجيكية والأخرى مغربية، بدعويين إلى المحكمة الأوروبية تتهم القانون البلجيكي الذي أقر في يونيو 2011، بالتمييز وانتهاك الحياة الخاصة، وتندد بالتسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه لمنع لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة.
على نفس النهج
واتبعت بلجيكا السياسة الفرنسية تجاه النقاب بعد أن حظرته في أبريل 2011، لتكون أول دولة تحظره بشكل رسمي، تبعتها بلجيكا في نفس العام.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أقر النواب الهولنديون بأغلبية الأصوات، قانونًا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.
وفي ألمانيا، أقر مجلس النواب الألماني مشروع قانون يفرض حظرًا جزئيًا على النقاب، ويشمل ذلك الموظفات الحكوميات والجنديات والقضاة في مكان عملهن.
