توقع خبراء سياسيون فلسطينيون أن تتمسك حركة «حماس»، بعلاقاتها الوثيقة مع دولة قطر، في وجه أي جهود إماراتية ومصرية هادفة لإبعاد الدوحة عن الملف الفلسطيني .بحسب الأناضول.

وأضاف الخبراء في أحاديث منفصلة، إن حركة «حماس» لن تجازف بتنفيذ خطوات قد تؤدي إلى «خسارة دولة قطر، لعدم ثبات الموقف الإماراتي المصري اتجاهها بعد».

ورأى بعضهم أن «حماس» ستعمل على الاستفادة من علاقاتها الجديدة مع مصر والإمارات، دون أن تخسر حلفاءها السابقين.

وكان مراقبون قد توقعوا أن تسعى دولتا الإمارات ومصر، إلى العمل على إضعاف الدور القطري في قطاع غزة، من خلال التفاهمات الأخيرة التي توصلت لها حركة حماس، مع مصر، بوساطة القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، المقرب من القيادة الإماراتية.

وتقدم دولة قطر الكثير من المساعدات للقضية الفلسطينية، منذ سنوات، على مستويات عدة، سياسية وإغاثية ومالية وإنسانية وإعلامية، كما يزور في هذه الأثناء، السفير القطري، محمد العمادي، غزة، لتفقد المشاريع القطرية.

وقال العمادي في تصريحات صحفية، إن الدوحة لن تتخلى عن غزة، وستواصل تقديم الدعم لها، رغم «الحصار الخليجي لها».

ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

ويرى المحلل السياسي طلال عوكل، أن حركة حماس لن تتخلى عن قطر، ولكن في ضوء أزمة الخليج، فيبدو جليًا أنها مضطرة أيضا للتعاطي مع المحور الخليجي المصري.

وأضاف: «حماس ترغب في علاقة مع جميع الأطراف، لكن ذلك الأمر ليس اختياريًا بالنسبة لها، وعليها أن تحدد وجهتها في نهاية الأمر».

ويعتقد عوكل أن الإمارات ومصر، لا تسعيان حاليًا إلى طرد قطر من قطاع غزة، عن طريق القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، أو بطريقة أخرى”.

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، مع عوكل، في أن حركة حماس، لن تتخلي عن علاقاتها الوثيقة مع دولة قطر، وأضاف إن الإمارات ومصر لن تستطيعان أن تقدما مشاريعًا لغزة تضاهي المشاريع القطرية.

وتابع: «لكنهما ستقدمان عونًا للفلسطينيين، ليس لإزاحة قطر من القطاع وحسب، وإنما لتجد الإمارات لنفسها موطأ قدم، تقول من خلاله أنها صاحبة سيادة وقرار»، مضيفًا: «الدور الإماراتي لن يمثل بديلا عن الدوحة، فالأول موقفه واضح من حركة حماس، وهو ينتهج سياسة معادية لحركات المقاومة».

واستدرك: «ما يزعج دول الخليج ومصر ويدفعها للضغط على الدوحة، أن قطر لا تدخل تحت عباءتهم التي ترفض مساعدة الفلسطينيين، وإنما لها سياستها وتوجهها الخاص».

وقال: «إن كان من مصلحة الإمارات ومصر زيادة المشاريع في غزة، عبر دحلان، لتعزيز نفوذه في القطاع، فإنهما لن تتوانيا، لكن القضية أكبر من ذلك».

ويسود خلاف حاد بين عباس ودحلان، الذي فُصل من حركة فتح في يونيو 2011، بعد تشكيل لجنة داخلية من قيادة الحركة، وجهت إليه تهما بعضها خاص بفساد مالي، وهو ما ينفي صحته.

وكان دحلان يتمتع بنفوذ قوي في غزة، قبل سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، ويقيم دحلان في الإمارات العربية المتحدة، ويقول مقربون منه إنه يتمتع بدعم دول ما يعرف بـ«الرباعية العربية».

وتوقع «الصواف» ألا تستجيب قطر لأي من الضغوط الخليجية، وستستمر في دعمها للقضية الفلسطينية، بل وستضاعفها.

ويتفق الدكتور وليد المدلل، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية، مع سابقيه في أن حماس «لن تقطع علاقتها مع قطر»، وأضاف: «الدوحة الآن ستُقدم على زيادة مشاريعها في قطاع غزة، ولن تقطع علاقتها مع حماس، والأخيرة ستفعل الأمر ذاته».

وتابع: «لن يتعاظم دور الإمارات ومصر ليصل إلى الدور القطري، ولا أعتقد أن الإمارات لديها مشروع يسعى لمنافسة قطر في دورها الإغاثي بقطاع غزة فقط، إنما لديها أهداف سياسة أخرى».

وفي ذات السياق، لا يختلف الدكتور إبراهيم أبراش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، في أن حماس سوف تبقي على علاقاتها القوية مع دولة قطر، وقال لوكالة الأناضول: «حماس لن تتخلى نهائيًا عن قطر لعدم وجود ثبات بالموقف المصري والإماراتي اتجاهها».

وتابع: «قطر ستستمر بشكل أكبر في تقديم المساعدات لغزة»، وأردف: «ربما تعد الإمارات في الفترة المقبلة بمشاريع في قطاع غزة، لكن تنفيذها سيبقى مرهوناً بقطع حماس علاقتها مع المحور الإيراني القطري التركي، والاتجاه للمحور الخليجي المصري».

ورأى أن «ورقة غزة ستبقى سلاح في يد قطر، وإذا قررت الأخيرة أن تخضع لشروط دول الحصار، فإنها ستعيد النظر في علاقتها مع حماس».

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (حكومية)، عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى المنحة التي تبرعت بها خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة في أكتوبر 2014، والبالغة مليار دولار.

ومن أهم المشاريع التي تنفذها اللجنة «مدينة الشيخ حمد بن خليفة»، ومستشفى للأطراف الصناعية، بالإضافة لمشاريع أخرى متفرقة، كما سبق لقطر أن قدمت العديد من المنح المالية لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة.

كما أنها استضافت قادة المكتب السياسي لحركة «حماس»، على أراضيها، وكان لها دور في عقد لقاءات المصالحة الفلسطينية، بين حركتي فتح وحماس.