كشف ممتاز السعيد- وزير المالية- عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو 100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي الحالي 2012-2013، متوقعًا أن تصل استثمارات القطاع الخاص لنحو 170 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة جمال محرم لأعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الأمريكية، والتي تزور مصر حاليًّا.
وقال السعيد إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 و5ر4% للعام الحالي على أن يرتفع المعدل تدريجيًّا ليحقق أكثر من 7% خلال الأعوام المقبلة، حتى تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب الداخل لسوق العمل بما يساعد على تخفيض معدلات البطالة والتي سجلت نحو 12% في آخر إحصاء لها.
وأضاف أنه لتحقيق هذه المعدلات فإن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التي يزخر بها وفي جميع المجالات.
وأشار إلى أن الوزارة من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص أعدت حزمة من المشروعات الكبرى تبلغ 15 مشروعًا سيبدأ طرحها تباعًا على المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص (بي بي بي).
ودعا ممتاز السعيد – وزير المالية- مجتمع الأعمال الأمريكي لزيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدًا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي؛ حيث تعد زيارتهم دليلاً على مدى الدعم والمساندة التي تحظى بها مصر من أهم شركائها التجاريين.
وأشار السعيد إلى أن الاقتصاد المصري يعبر بنجاح الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، قائلاً "الآن لدينا رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة، لا تألو جهدًا لبحث وإزالة معوقات الاستثمار".
وأكد وزير المالية أن الحكومة تتخذ من الإجراءات ما يضمن احترام العقود والمواثيق التي تعقدها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفي شفافية تامة، بما يطمئن المستثمرين على استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم.
وقال إن الاقتصاد واجه تحديات عديدة خلال الأشهر الماضية بسبب الإضرابات والمطالب الفئوية وما سببه الانفلات الأمني من مشكلات للعديد من القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير إلى أن العجز الكلي قد يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.6%مستهدفة للعام المالي الحالي.
وأضاف أن الحكومة تعي تلك التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد ولهذا تسعى للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بناء على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة ، وهو يستهدف من خلال إجراءات محورية جانبي الإيرادات والإنفاق للموازنة العامة بما يعمل على تخفيض عجز الموازنة ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية، ودون المساس على الإطلاق بمحدودي الدخل.
