أسفرت معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي عن تصاعد العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2011- 2012 ليبلغ نحو11.3 مليار دولار مقابل عجز بلغ 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010-2011 أي بإجمالي 21.1 مليار دولار للعامين الماليين الماضيين وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري.
وأشار البنك المركزي – في بيان له اليوم – إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 30.2 في المائة إلى 7.9 مليار دولار مقابل عجز قدره 6.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه.
وبالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد أسفر عن صافي تدفق للخارج، بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.
وأوضح أن قيمة العجز في الميزان التجاري تصاعد ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال الفترة العام المالي السابق مقابل27.1مليار دولار في العام المالي الماضي نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الورادات السلعية بمعدل 8.5 في المائة لتسجل نحو58.7 مليار دولار مقابل 54.1 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية بينما استقرت حصيلة الصادرات السلعية عند نفس مستواها السابق لتسجل نحو 27 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي في بيانه أن فائض الميزان الخدمي استمر في تراجعه ليبلغ نحو 4ر5 مليار دولار خلال العام المالي السابق مقابل فائض بلغ 9ر7 مليار دولار خلال العام السابق نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 9.4 مليار دولار مقابل 10.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 2ر72 دولارًا و6ر69 دولارًا و4ر74 دولارًا خلال الفترات( يوليو، سبتمبر، أكتوبر،مارس، ابريل، يونيو) من هذا العام مقابل 85 دولارًا خلال العام المالي المنصرم.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس لتحقق نحو 5.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار العام السابق.
وارتفع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 18.4 مليار دولار خلال الفترة انعكاسًا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو 17.8 مليار دولار مقابل 12.4 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5 مليارات دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 6ر2 مليون دولار خلال العام الماضي كنتيجة لبيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال فترة العرض.
يأتى ذلك مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 3.1 مليار دولار، فضلاً عن تحول تعاملات الأجانب بسوق الأوراق المالية إلى صافي مبيعات بلغ نحو 1ر1 مليار دولار (مقابل صافى مشتريات بلغ 7ر316 مليون دولار خلال العام المالي السابق).
كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل2.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضى؛ حيث حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتبلغ نحو 1.7مليار دولار مقابل 19.2مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.
كما حققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 1.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 3ر191 مليون دولار خلال العام المالي الماضي.
