في خضم التزاحم السياسي المعهود والأحداث المتلاحقة بعد ثورة 25 يناير، كان لشبكة "رصد" الإخبارية حوار مع الدكتور عمرو حمزاوي- المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- والذي تطرق إلى قرارات الرئيس محمد مرسي، وأهمية وجود دور حقيقي للمعارضة والمرأة، ورؤيته للجمعية التأسيسية.. وإليكم تفاصيل الحوار..
ما رؤيتك للمشهد السياسي بعد فوز الرئيس محمد مرسي؟
تقييم المشهد السياسي وخصوصًا بعد انتخاب الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية يرتكز على مجموعة من المكونات والتي منها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتغيير قيادات الجيش وهو الأمر الذي أدى إلى خروج المجلس العسكري بصفة خاصة وليس الجيش كمؤسسة من المشهد السياسي وأعطى للمدني المنتخب حق الرقابة على العسكري الذي هو جزء من السلطة التنفيذية، مما يمثل خطوة كبيرة ومهمة في جوهرها تؤسس للدولة المدنية الحديثة.
ولكن بالنظر لقرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل فنجد أن هناك ثغرة في استحواذ الرئيس على اختصاص التشريع، فضلا عن أن الصيغة التي تقول بأن الرئيس لن يستخدم هذا الاختصاص إلا في أضيق الحدود لا تخضع لمعايير موضوعية يمكن قياسها وطرحت على الرئيس في اجتماع القوى الحزبية والشخصيات العامة أن يسند اختصاص التشريع إلى الجمعية التأسيسية بعد إعادة تشكليها أو إلى مجلس الشورى بعد تعيين الثلث المجمع.
وبخصوص النقطة الخاصة بالمجلس العسكري فأرى ضرورة إخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة فليس المهم إخراج المجلس العسكري من الصورة بل لا بد من رقابة الدولة عليها؛ حيث إن المؤسسة العسكرية لها مجموعة من الأدوار سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك ميزانيات ضخمة أعتقد أنه لا يعرف أحد عنها شيئا.
وترى أن السياسية المصرية الحالية تحقق الصالح العام؟
السياسة الديمقراطية هدفها الحقيقي هو تحقيق الصالح العام للمواطن الذي هو الوحيد الذي من حقه تحديد هذا الصالح العام وليس الرئيس أو الحكومة فإذا رضي المواطن عن أداء الحكومة فهذا معناه أنها تسير في طريق تحقيق الصالح العام له، كما أنني ضد فكرة التقييم المتسرع فهناك بعض القرارات إيجابية وهناك بعض السلبيات مثل مصادرة الحريات وغلق قناة فضائية بقرار إداري رغم ما تعرضت له من هجوم على هذه القناة وأيضًا موضوع قانون الطوارئ وطرحه في هذا التوقيت الغير مناسب وبعض نصوصه التي تؤسس لدولة سلطوية جديدة.
مع قرب انتهاء تأسيسية الدستور من أعمالها.. ما تقييمك لدورها؟
يعد الدستور مكونًا هامًّا وخطيرا لمستقبل مصر بعد ثورة يناير، إلا إن المشكلة الأساسية التي تواجهه الدستور الآن تتمثل في النزاع حول شرعية الجمعية التأسيسية والتي انسحبت منها مرة ورفضت الانضمام لها في المرة الثانية، وكذلك في غياب الحوار المجتمعي؛ حيث إن الجمعية التأسيسية لم تنشط هذا الحوار وهناك قصور واضح في التواصل مع الإعلام مما يؤدي إلى تناقض التصريحات حول النصوص التي تنجز، لذا اقترح عقد مؤتمر يومي يطرح فيه ما تم إنجازه من نصوص؛ حيث أن كل أعلن عن إنجازه حتى الآن هو ما يتعلق بباب الحريات فقط.
ولكن في الوقت ذاته ألمح لوجود بعض الإيجابيات فيما نسمعه عن الدستور الجديد فيما يخص موضوع مساءلة الرئيس والوزراء والفصل بين السلطات؛ بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، وحرية الإعلام والحريات الخاصة والعامة واستقلال القضاء.
ما هي الهوية التي تجب أن تصبغ مصر بها بعد ثورة 25 يناير؟
هوية الدولة المصرية وخصوصًا بعد الثورة هوية تعددية تسعى لتحقيق العدالة وتطبيق مبدأ المواطنة الذي يعد من أهم مبادئ الديمقراطية، وتتصالح فيها القوى السياسية رغم اختلاف أيديولوجياتها لأنه لا توجد أي فئة في المجتمع غير متصالحة مع الدين ولا يجب "أن يسس الدين ولا أن تدين السياسة".
في ضوء تظاهرة 24 أغسطس الماضية ضد الإخوان كيف ترى دور المعارضة الحقيقي؟
بداية ليس معنى أنني مختلف مع الرئيس أو تصرفات حزبه أو أنني أخشى من هيمنة فصيل معين على مفاصل الدولة، أن أطالب بإسقاط رئيس منتخب عبر انتخابات نزيهة وإن شابها بعض التجاوزات التي تقلل من نزاهتها، ولكن أطالب المعارضة أن تكون معارضة بناءة تطرح البدائل وتشير إلى الحلول ولا تكون معارضة لمجرد الاعتراض والظهور في الساحة السياسية حتى لا نعود للمعارضة الكرتونية التي كانت أيام نظام المخلوع.
ما هو الضامن لمشاركة فعالة للمرأة في الحياة السياسية؟
يمكن تحقيق ذلك من خلال الدستور ووضع ضمانات دستورية لما يسمى بالتمييز الإيجابي للمرأة والأقباط، مثل أن يكون كوتة للمرأة في انتخابات المجالس المحلية القادمة ولكن "كوتة" بمعناها الحقيقي الإيجابي وليس بالطريقة السلبية التي استخدمها النظام السابق.
كان ذلك الجزء الأول من لقاء "شبكة رصد الإخبارية" مع الدكتور عمرو حمزاوي، وسيتم نشر الجزء الثاني من الحوار قريبا.
