وجه عدد من طلبة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية نداء عاجلًا موجها لرئيس الجمهورية الدكتور «محمد مرسي»، رفعوا خلاله شكوى إليه من الظلم الذي يتعرضون له من القائمين على الكلية.
وناشد الطلاب «مرسي» التحلي بروح الأب، وزيارة الكلية للتعرف على ما بها من فساد مالي وإداري وظلم يقع على أبنائه من الطلاب، والذي تم على حد اتهامهم بإشراف دكتور أحمد هندي – عميد الكلية – وبمعاونة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لتسببهم في رسوب ما يقارب 60% من طلاب الكلية في أسوأ نتيجة تشهدها الكلية وأسوأ نتيجة على مستوي الكليات الحكومية هذا العام، مؤكدين أن تلك النتائج لم تكن لسوء مستوى الطلاب، ولكنها حيلة جديدة لتجميع حصيلة جديدة من مصاريف التظلمات.
وأشار الموقعون على الخطاب إلى قيام إدارة الكلية بحجب نتائج نصف الطلبة بحجة عدم سدادهم للمصاريف الدراسية المقررة عليهم، على الرغم من سداد معظم هؤلاء الطلبة للمصاريف كاملة، الأمر الذي دفعهم لتحرير محاضر لإثبات تلك الواقعة.
كما أكدوا أن كثيرا من الطلبة الراسبين كانوا قد أحرزوا تقديرات متقدمة في السنوات السابقة مما يتعارض تماما مع ما حدث لهم تلك السنة، إضافة إلى التقديرات العالية التي حصل عليها أبناء وأقارب أعضاء هيئة التدريس بالرغم من مستوياتهم المتدنية.
وعرض الخطاب المرسل إلى رئيس الجمهورية عدة مطالب رفعها الطلاب له، والتي جاء على رأسها إقالة "هندي", وإقالة بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية مثل: «إبراهيم خليفة، محمد باهي، فريد العريني، زينب عوض الله، يحيى إكرام، محمد حامد دويدار»، وإعادة تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات نهاية العام، وإعادة توزيع درجات الرأفة، وعمل اختبار لأبناء وذوي أعضاء هيئة التدريس؛ كي يتثنى التحقق من مستواهم.
كما استنكر الطلاب دخول الطلبة لأداء امتحان نهاية العام دون معرفة نتيجة النصف الأول، وأن النتائج تظهر قبل موعد بدء الدراسة بالعام الجديد بـ 6 أيام فقط.
