أعلنت وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق يوم 17 أبريل من كل عام تنظم لهذا العام تحت شعار "لننتصر لكرامة وحقوق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال".
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أن الفعالية المركزية ستقام في بلدة عرابة في محافظة جنين، وهي بلد الأسير خضر عدنان الذي تصادف موعد الإفراج عنه مع يوم الأسير، مضيفة أنه سيتم بإيقاد شعلة الحرية إيذاناً ببدء الفعاليات وافتتاح جدارية الحرية والإرادة وإقامة المهرجان الرئيسي بمشاركة فرق فنية قادمة من لبنان وسوريا وذلك مساء يوم 16أبريل الجاري.
وأوضحت الوزارة أن اختيار بلدة عرابة جاء تقديراً للموقف البطولي للأسير خضر عدنان ابن البلدة، وتكريماً لعميد الأسرى كريم يونس، وعميدة الأسيرات لينا جربوني.
وأكدت الوزارة أن هذا العام سيشهد فعاليات ومبادرات متعددة في مختلف المحافظات الفلسطينية، مطالبة بتخصيص حصة دراسية لطلبة المدارس تنظم في يوم الأسير وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك بتخصيص خطبة يوم الجمعة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف للحديث عن معاناة وظروف الأسرى والمعتقلين.
ودعت الوزارة مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني والمؤسسات والفعاليات المجتمعية للانخراط في المبادرات لإقامة الفعاليات التضامنية مع الأسرى والمعتقلين، وأهابت الوزارة بالمؤسسات الإعلامية بمختلف توجهاتها لتخصيص البرامج المناسبة والمبدعة لنصرة قضايا الأسرى والأسيرات باعتبارها قضية الكل الوطني.
وتوجهت الوزارة مندوبين للجاليات العربية والفلسطينية في الشتات لترجمة الموقف العربي باعتبار يوم الأسير الفلسطيني يوماً عربياً، وطالبت المثليات والسفارات الفلسطينية وكل المؤسسات الحقوقية والصديقة للتفاعل والإبداع في إحياء يوم الأسير الفلسطيني.
وأشارت وزارة الأسرى إلى أن هناك حالة غليان تسود أوساط الأسرى في مختلف السجون، مما ينذر بقرب حالة انفجار شامل وخطوات إستراتيجية سيقدم عليها الأسرى بهدف الحفاظ على الكرامة والحياة الإنسانية.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 4700 أسير موزعين على قرابة 20 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، ومنهم المرضى والمعاقين والأطفال والأسيرات والمعتقلين إدارياً والقدامى والموقوفين والمحكومين والمعزولين، وأن مصلحة السجون الإسرائيلية صعدت من حملات التنكيل والعقاب والاعتداء على الأسرى خلال العام المنصرم بما يشمل:
استمرار منع أسرى قطاع غزة من الزيارة، وحرمان الأسرى من التقدم لامتحانات التوجيهي والتعليم الجامعي، وفرض الغرامات المالية، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي،واقتحام الغرف والتفتيش العاري وإجراء فحوصات الحامض النووي بشكل تعسفي عليهم.
