أكد د. طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن الوزارة تعيد النظر حاليًّا في أسعار الأراضي المطروحة للمصريين بالخارج- مشروع بيت الوطن- وكذلك نظم السداد تيسيرًا على أبنائنا في الخارج ولجذب أكبر عدد من الحاجزين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه التيسيرات الجديدة خلال أسبوعين.
وقال وفيق- في تصريحات له اليوم (السبت)-: إن قطاع الاستثمار العقاري والتشييد بوجه عام قطاع اقتصادي رئيسي تتحرك وراءه عجلة الاقتصاد بقوة ونحن حريصون على تحركه لينتج العرض الملائم لجميع الشرائح سواء محدودي الدخل أو الشريحة المتوسطة أو القادرين.
وأوضح أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة الحالية على إزالة أية عقبات في طريق نمو قطاع التشيد العقاري بداية من العمل على إتاحة الأراضي بالمدن المختلفة أو حل مشكلة توصيل المرافق.
ونوه بأن الوزارة تعمل حاليًّا على استكمال برنامج الإسكان الاجتماعي- مشروع المليون وحدة سكنية- ولكن مستقبلاً سيتم التركيز على القطاع التعاوني والقطاع الخاص في إنتاج كل أنواع الإسكان قائلاً "إن الدولة ستهتم بدعم شريحة محدودة من المجتمع ستتولى تحديدها الجهات المختصة وسيذهب الدعم لمن يستحقه"، معربًا عن أمله في أن تتحول الدولة مستقبلاً من منتج للاسكان الاجتماعي إلى دور الممكن والمحفز والميسر.
وأضاف "أن الوزارة ستطرح بناء عدد كبير من الوحدات السكنية بمشروع المليون وحدة سكنية خلال الأيام القادمة"، مؤكدًا أنه يتم دراسة إضافة بعد بيئي للمشروع عن طريق استخدام السخانات الشمسية بالإضافة إلى بعد تنموي؛ بحيث يرتبط تخصيص جزء من المشروع بالعاملين في المدن الجديدة ليصبح المشروع ماكينة لتوليد فرص العمل.
وبعث وزير الإسكان برسالة طمأنة لجميع المستثمرين، مؤكدًا أن مصر ستتقدم بخطى ثابتة في طريق الاستقرار واستتباب الأمن وتقدم الاقتصاد وما نراه مؤخرًا من مبادرات لبعض المستثمرين خير دليل.
وطالب وفيق المستثمرين العقاريين بالتركيز على بناء وحدات محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك ابتكارات لتخفيض التكلفة للبدء في حل مشكلة الإسكان في مصر.
