حدد المستشار سمير أبو المعاطي – رئيس محكمة استئناف القاهرة- جلسة 12 سبتمبر الجاري لنظر طلب جهاز الكسب غير المشروع بمنع فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق من التصرف في أمواله وكافة ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، بناء على طلب جهاز الكسب غير المشروع .
وستنظر القضية أمام الدائرة 21 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، وذلك للنظر في تأييد قرار الجهاز بمنع حسني من التصرف في أمواله بينما لم تتحدد بعد دائرة المحكمة التي ستتولى محاكمة فاروق حسني في القضية.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد سبق وأن أحال فاروق حسني إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه تمثل قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة.
وجاء قرار المستشار الجوهري بهذا الشأن في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار منتصر صالح والتي كشفت عن وجود تلك الثروة لفاروق حسني في ضوء أقواله في التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية ولجان الخبراء المختصين وعجز فاروق حسني عن إثبات مصادر تلك الثروة أثناء التحقيق معه .
