أكد وزير الاقتصاد التركي "ظافر تشاغليان" أن مصر قادرة على تذليل كل العوائق التي تقف أمام فرص الاستثمار الأجنبي في المرحلة المقبلة، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في هذا المجال.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بأنقرة بين الوزير التركي تشاغليان والسفير المصري لدى تركيا عبد الرحمن صلاح، للاتفاق على خطوات التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار في الفترة المقبلة بين مصر وتركيا.
وثمن وزير الاقتصاد التركي الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتذليل العوائق أمام الاستثمار للمحافظة على مزايا الاستثمارات القائمة، وذلك بعد أن اجتازت مصر الفترة الانتقالية الصعبة، ولاسيما على ضوء اجتماع وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح مع السفير التركي ورجال الأعمال الأتراك في القاهرة أمس لهذا الغرض.
وأكد أن الرسالة التي تنقلها الحكومة التركية لرجال الأعمال الأتراك هو أن الرهان على أن مصر سوف تجتاز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح تام .
وأشاد وزير الاقتصاد التركي، ظافر تشاغليان، بحجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 4.2 مليار دولار خلال عام 2012 بزيادة نسبتها 30% عن عام 2011، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 نحو 2.6 مليار دولار، وإذا استمر على هذا المعدل فسوف يشهد عام 2012 تجاوز رقم حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قيمة خمسة مليارات دولار وهو الرقم المستهدف الذي وضعه رئيسا وزراء البلدين خلال اجتماعهما في سبتمبر الماضي في القاهرة.
وتم خلال الاجتماع، الذي دام نحو ساعة، استعراض سبل الاستثمار وتشجيعه خلال المرحلة المقبلة وإزالة العوائق، حيث وجه وزير الاقتصاد التركي الشكر للمسئولين المصريين لحل المشكلات التي واجهها بعض المستثمرين الأتراك خلال الفترة الماضية في مصر.
واستعرض وزير الاقتصاد التركي ظافر تشاغليان خلال لقائه مع سفير مصر في أنقرة عبد الرحمن صلاح تطورات خدمة الشحن البحري "الرورو" بين البلدين التي تمكن الشاحنات التركية من نقل البضائع الأوروبية والتركية إلى منطقة الخليج عبر الأراضي المصرية، وذلك بين ميناء "مرسين" التركي وميناءي "بورسعيد" و"الإسكندرية".
وأبدى السفير المصري خلال اللقاء، رغبة الجانب المصري في مضاعفة عدد الرحلات لكي تستوعب أضعاف العدد الحالي من الشاحنات "حوالي 500 شاحنة في الأسبوع موزعة على ثلاث رحلات"، مع إمكانية قيام صناعات تصديرية للاستفادة من هذه الخدمة، وأهمية توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لكي يشمل المنتجات الزراعية.
يذكر أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا شهدت نموا متزايدا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس عام 2007 بما أسهم في تعزيز التبادل التجاري.
ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء التركي "تورك ستات" فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا عام 2011 حوالي 4.1 مليار دولار بحجم صادرات مصرية بلغ 1.4 مليار دولار "بنسبة زيادة قدرها حوالي 49% مقارنة بعام 2010"وحجم واردات تركية بلغ 2.7 مليار دولار "بنسبة زيادة قدرها نحو 22 % مقارنة بعام 2010 ".
واحتلت مصر المرتبة الثالثة عربيا خلال النصف الأول من عام 2012 الحالي من حيث حجم الصادرات إلى تركيا بعد الإمارات والسعودية.
