أعلن وزير المساواة السويدي نيامكو سابوني انضمام بلاده لجبهة الدول المعارضة لفكرة تخصيص "كوتة" تمثيل للمرأة بنسبة 40% في مجالس إدارات كبريات الشركات التجارية المختلفة المملوكة للدول داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت إذاعة السويد أنه بموجب هذا المقترح، فإنه سيكون لزاما على الشركات المملوكة للدولة زيادة كوتة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها من النسبة الحالية 14% إلى 40% حسبما ينص المقترح بحلول عام 2018، بينما ستطالب الشركات الخاصة بتنفيذه بحلول عام 2020.
وأوضحت الإذاعة أنه سيتم توقيع عقوبات مالية على الشركات التي ستخالف هذا القرار حال دخوله حيز التنفيذ، فضلا عن تقليل الدعم الحكومي لها أو حرمانها من التقدم لكبرى المشرعات العامة في الاتحاد الأوروبي .
