أمر المستشار محمود إبراهيم الرئيس بالنيابة الإدارية باستدعاء الشيخ هاشم إسلام الموجه بمنطقة الدقهلية الأزهرية؛ لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده من الأزهر وحزب الجبهة الديمقراطي, وذلك عقب إصداره فتوى إهدار دم متظاهري 24 أغسطس, وحدد جلسة السبت المقبل لسماع أقواله.
واستمعت النيابة الإدارية أمس الأول إلى أقوال الشيخ علي عبد الباقي – أمين عام مجمع البحوث الإسلامية – بإشراف المستشار سامح كمال – رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة – والمستشار عبد العزيز عناني – رئيس الهيئة -, والذي أكد ما قاله الشيخ مرزوق الشحات – رئيس قسم الفتوى بالأزهر – في شهادته بأن الشيخ هاشم لم يكن عضوا في لجنة الفتوى وقت إصداره فتوى إهدار دم متظاهري 24 أغسطس، وليس له حق إصدار مثل هذه الفتوى باسم الأزهر أو لجنة الفتوى، وأن ندبه إلى لجنة الفتوى انتهى في 30 يونيو الماضي، وأنه أصدر فتواه بعد هذا التاريخ، ولم يكن له أن يصدرها باسم اللجنة أو الأزهر.
كان الأزهر وحزب الجبهة الديمقراطي قد تقدما ببلاغات ضد الشيخ هاشم إسلام تضمنت البلاغات أن هاشم إسلام قام بمهاجمة الأزهر وقياداته, وأهان مجمع البحوث الإسلامية وعلماءه على قناة الجزيرة, وادعى عضوية لجنة الفتوى بالأزهر على غير الحقيقة؛ حيث لم يصدر له قرار تعيين بلجنة الفتوى, وأصدر بتلك الصفة المزعومة عددا من الفتاوى لوسائل الإعلام رغم عدم أحقيته بذلك من بينها فتوى إهدار دم المتظاهرين ببرنامج الحقيقة مع وائل الإبراشي على قناة دريم, وقام بإهانة مجمع البحوث الإسلامية ببرنامج حدوتة مصرية بقناة المحور.
