ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى – التقرير المبدئي للجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن موضوع قضية المنح والتمويل الأجنبي .
وبدأت الجلسة بعرض الدكتور رضا فهمي – تقرير رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي- الذي ذكر أن قضية التمويل الأجنبي برزت وتصاعدت بعد اتخاذ إجراءات قضائية تمثلت في الإذن بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدني المصرية وعدد من المقار لجهات أجنبية شهر مايو الماضي على خلفية قيامها بممارسة نشاط بدون ترخيص من الحكومة المصرية .
وأوصى التقرير بضرورة التيسير على منظمات العمل الأهلي خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية، أما عن المؤسسات الأجنبية فإنه من المفيد أن تنشىء آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر .
كما أكد التقرير ضرورة أن تقوم الدولة بمراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية، وكذا المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون .
من جانبه، طالب الدكتور علي فتح الباب- زعيم الأغلبية بالشورى- بتقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني، مشدد على ضرورة وضع إجراءات وضوابط محددة لتسجيلها ومتابعة أعمالها، كما طالب بوضع قانون ينظم عمل المنظمات الأجنبية على أرض مصر؛ حيث كانت هذه المنظمات تعتبر الصمت على الإخطار الذي تتقدم به الحكومة موافقة على عملها، رافضا المساس بالسيادة المصرية .
وفي سياق متصل، أكد أشرف العربي – وزير التخطيط والتعاون الدولي – ضرورة تنظيم عمل هذه المنظمات لتحقيق استفادة حقيقية من عمل هذه المنظمات، مشيرا إلى أن الحكومة ستعد مشروع قانون لتنظيم عملها .
وشدد العربي خلال كلمته رفض أي تصرف أحادي الجانب، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت وقف المعونات الأمريكية المقدمة لهذه المنظمات .
