رفض «عبد الغفار شكر» – رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- إنشاء محكمة مختصة بالانتخابات البرلمانية, وإلغاء تدخل المحكمة الدستورية في هذا الش.
وشدد «شكر» – خلال اتصال هاتفي بـ«شبكة رصد الإخبارية»- على حتمية استمرار القضاء الإداري في البت في قضايا في كافة التظلمات والطعون الانتخابية, مشيرا إلى أن القضاء الإداري شهدنا له بالكفاءة في الفصل في قضايا الانتخابات.
وتابع «شكر» حديثه: لا نرغب في خلط الهيئات القضائية ببعضها, فالقضاء الإداري يقوم بمهامه في البت في شئون الانتخابات البرلمانية أما المحكمة الدستورية فمهمتها هي الفصل في دستورية أي عمليات انتخابية كانت.
يذكر أن الجمعية التأسيسية ناقشت اليوم مقترحا تتجه فيه إلى إنشاء محكمة انتخابات تختص بانتخابات البرلمان والشيوخ والرئاسية, وتعمل بشكل دائم, ويكون لها صلاحيات البت في عضوية المرشحين, هذه المحكمة ستلغي تدخل المحكمة الدستورية في الانتخابات.