كشف ممدوح الولى -نقيب الصحفيين- على إن إصدار الصحف فى القانون القادم سيكون "بالإخطار" فقط وليس بموافقة و بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.
واضاف الولى فى تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن المادة 11 من قانون حرية الصحافة والذى يتضمنه الدستور الجديد التى تضعه الجمعية التأسيسية للدستور، تقضى بالسماح لأى مواطن أن ينشأ جريدة بمجرد إخطار المجلس الأعلى للصحافة فقط بدون الحاجة لرخصة أو إذن من المجلس وذلك كما كان سابقاً.
وتنص المادة 11 من قانون حرية الصحافة والذى سوف يتضمنه الدستور الجديد على "أن حرية إصدار الصحف بجميع أنوعها وتملكها للاشخاص الطبيعية والإعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يفيد حريتها وإستقلاها".
كما اضاف الولى أن هناك مقترح من وزارة العدل قدمه المستشار أحمد مكى -وزير العدل- بأن يتم إنشاء مجلسين خاصين بالشأن الاعلامي والصحافة، بحيث يتولى المجلس الأعلى للصحافة الشا، الصحفى ومؤسساته، على أن يتولى مجلس اخر تحت مسمى" مجلس الأعلام الوطنى" مهمة الإعلام.
ومن المقرر أن يتقدم المستشار أحمد مكى بهذا المقترح للجمعية التاسيسية للدستور، وذلك بعد إجراء حوارات مع الاعلامين خلال أيام لوضع تصور عن تشكيل المجلسين.
