صدق المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة في جلسة طارئة اليوم (الأحد) على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة، إسماعيل هنية.
وشملت التغييرات في الحكومة، 7 حقائب وزارية، بالإضافة إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء.
وقال أحمد بحر -النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي- خلال جلسة عقدت بالمقر التشريعي عقب تصويت نواب المجلس: "نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بأغلبية مطلقة" ، حسبما افادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا .
بينما رفض نائبان التصويت على منح الثقة، كما امتنع النائب عبد الفتاح دخان عن التصويت، وهو أحد مؤسسي حركة حماس ويعد من قياداتها الكبرى.
فيما قال هنية خلال جلسة المجلس: "إن التغييرات الجديدة على الحكومة، هدفها ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء الحكومي, والخدمي للشعب الفلسطيني".
وأعلن هنية أسماء الوزراء الجدد وهم زياد الظاظا، وزيرا للمالية ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، ومفيد المخلالاتي وزيرا للصحة، ويوسف الغريز، وزيرا للأشغال والإسكان، وإسماعيل رضوان وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، ومازن هنية، وزيرا للعدل، ومحمد الفرا، وزيرا للحكم المحلي، وعلي الطرشاوي، وزيرا للزراعة.
وأشار إلى أن المدة الزمنية لعمل الوزراء الذين أجادوا أعمالهم وسط ظروف الحصار والحرب والعدوان المستمر، لهي كافية للقيام بهذا التعديل.
وأكد هنية أن الوزراء كلهم حققوا إنجازات ونجاحات كبيرة، وآن للعديد منهم للتخفيف من هذه الأحمال الثقيلة، مشيرًا إلى أن تجربة الحكم ثقيلة ومتعبة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديل الوزاري على ملف المصالحة، قال هنية أنه لا توجد أضرار سلبية على المصالحة، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل التعديل الوزاري مرات عديدة على أمل إنجاز المصالحة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية.
وأكد جاهزيته لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك.
وقال هنية إنّ الوزراء الجدد سيقدموا نموذجا جيدًا وجديدًا يثري العمل الحكومي ويؤثر على العمل الاداري والخدمي الذي يمس حياة المواطنين مباشرة.
