أكد المهندس أحد ماهر- المنسق العام لحركة ٦ أبريل- أن تصريحاته الأخيرة بخصوص قانون الطوارئ قد تم فهمها وتفسيرها بصوره خاطئة وأن بعض الصحف والمواقع كانت تتعمد وضع إضافات أو حذف بعض الأجزاء من تصريحاته، مما أدى لاختلاف المعنى كليا عن المعنى الأصلي .
وأضاف ماهر فى تصريح له على موقع 6 أبريل أنه لا يؤيد تطبيق الطوارئ في الوقت الحالي, وأن تحجج وزارة الداخلية بأن الانفلات الأمني سببه عدم وجود قانون للطوارئ يدل على فشل الإدارة والمفاهيم في وزارة الداخلية, ويدل على أن الداخلية لا تزال بنفس النهج القديم وأن ضباط الداخلية لا يستطيعون حماية الشارع المصري بالقوانين العادية لأنهم لم يتعلموا ويمارسوا مهنتهم إلا في ظل قانون الطوارئ الذي كان يتيح لهم سلطة مطلقة بدون حساب.
وأوضح ماهر أن كل دول العالم بها قانون طوارئ ولكن يستخدم في أضيق الحدود كالحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة والزلازل والفتن الطائفية والفوضى العارمة، وقد قدمت الحركة اقتراحا لحالات تطبيق قانون الطوارئ في حالات محددة على أضيق الحدود ولا يتم إلا بموافقة مجلس الشعب أو استفتاء ويكون لمدة ١٥ يوما فقط وليس ٦ أشهر.
وقال ماهر إن النص المقترح الحالي يحتاج للعديد من التعديلات للعديد من الثغرات مثل سلطات الرئيس وقت الطوارئ التي ستكون شبه مطلقة والتضييق على الحريات العامة وحق الاجتماع وحريات الإعلام والتي يمكن استخدامها من أحد الرؤساء أو الأحزاب الحاكمة مستقبلا ضد الشعب، مما قد يتسبب في إعادة إنتاج النظام القديم .
