قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي والقوات المسلحة بجميع محافظات الجمهورية بشن حملة تفتيشية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
واستهدفت الحملة التي شنت على مدار 24 ساعة مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها، وضبط الهاربين من السجون، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة سرقة السيارات للحد منها" وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط وتنفيذ 13 ألفا و87 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال التصدي لظاهرة سرقة السيارات عن ضبط والعثور على 21 سيارة مبلغ بسرقتها، وفي مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية خلال أحداث ثورة 25 يناير عن ضبط سجينين هاربين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن الشرعية والقانون في الشارع المصري.
