جاءت حقوق العمال والعدالة الاجتماعية على رأس الموضوعات التي تناولتها مقترحات لجنة شكلها اتحاد الصناعات المصرية لوضع مجموعة من "المقترحات بمواد دستورية ذات صلة بالشأن الاقتصادي" تم تقديمها الى اللجنة التأسيسية للدستور.
و يوجد 18 مادة مستحدثة لم ترد في دستور عام 1971 وتغطي 13 موضوعا، أبرزها الهوية الاقتصادية والسياسات المالية والعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والملكية والعمل والعمالة وحقوق العاملين وأرباب الاعمال.
أما فيما يتعلق بحقوق العمال، فقد اقترحت اللجنة اضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الاعمال على أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم ضد الاخطار وينظم حقهم في الراحة الاسبوعية والاجازات السنوية بأجر.
ونصت المادة الثانية على أن ينظم القانون العمل للنساء والاحداث وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يكفل للمرأة آليات التوفيق بين العمل وواجباتها الاسرية، كما يحمي النشء من الاستغلال ويضمن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال منتجة.
وبشأن العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي ، اقترحت اللجنة تعديل المادة 25 من دستور 71 بمادة تنص على أن جميع المواطنيين شركاء في السلطة والثروة ولكل مواطن نصيب من الدخل القومي حسب قيمة عمله أو ملكيته، فيما تعمل الدولة على تحقيق مستوى لائق من المعيشة لكل المواطنيين وتيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ولضحايا الحرب والكوارث العامة ، وخصت اللجنة شهداء ثورة 25 يناير بالذكر بين الفئات الأخيرة.
وفيما يتعلق بهوية النظام الاقتصادي ، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية مادة تنص على أنه " ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تأشيرية تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وتقوم على مبادىء العدالة الاجتماعية وتهدف الى رفع مستوى المعيشة وربط الاجر بالانتاج ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون".
وقد تم إلغاء الفقرة الخاصة بوضع حد أعلى للأجور المنصوص عليها في المادة 32 من دستور 71 والاعلان الدستوري مارس 2011 ، والاكتفاء بذكر الحد الأدنى وربط الأجر بالإنتاج.
كما رأت اللجنة أهمية تعديل المادة 123 من دستور 1971 والخاصة بتظيم استغلال الموارد الطبيعية للبلاد بهذا النص "الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع أشكالها ملك للدولة وهي التي تكفل استغلالها لصالح المجتمع وحماية البيئة بشكل يتسم بالشفافية واتاحة الفرص بشكل متساو أمام الجميع وبشكل يراعي الاحتياجات الحالية وحقوق الاجيال القادمة".
ودعت اللجنة في مادة اضافية الى انشاء مجلس أعلى يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضي الدولة ويحدد اختصاصاته القانون ويكون له الاستقلالية ويختص بتحديد وتخطيط أراضي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومي ويكون له الحق في تخصيص الاراضي وتخطيطها أو التنازل عن حقوقها لاجهزة الدولة المعنية، كما ينظم القانون الشروط الخاصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة في حالة الحرب أو التعبئة أو من أجل مواجهة حالات طارئة قد تعرض النظام العام أو الصحة العامة للخطر.
أما في باب السياسات المالية، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية اضافة مادة جديدة تهدف الى تعزيز استقلالية البنك المركزي تنص على أن البنك المركزي شخص اعتباري عام مستقل يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها، يرشحه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على مجلس الشعب للمناقشة وبعدها يصدر الرئيس قرارا بالتعيين ولا يجوز عزله الا بموافقة الرئيس ومجلس الشعب.
كما تضمنت الاقتراحات تعديل المادة 115 الخاصة بموازنة الدولة بحيث يتم التصويت على مشروع الموازنة اجمالا بالايجاب أو الرفض وليس بابا بابا مثلما هو منصوص عليه في دستور 1971، وعلى أن أية زيادة في النفقات يجب أن يقابلها زيادة في الايرادات، فيما كانت تنص المادة 115 في دستور 71 على أنه يجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة واذا ترتب على التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للايرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات .
وفيما يتعلق بقضية الملكية ، فرأت اللجنة أنها تخضع لرقابة القانون وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع عامة وتعاونية وخاصة ، واقترحت مادة تنص على أنه " لا يجوز التأميم الا لاغراض المنفعة العامة التي يتعين اثباتها على النحو الواجب وبعد دفع التعويض الكامل المطابق لقيمة الممتلكات المستولى عليها وقت انعقاد جلسة المحكمة المعنية بتحديد التعويض تحديدا نهائيا".
وأوردت اللجنة ، مادة جديدة أخرى تنص على أن "مصادرة الأموال الخاصة محظورة إلا بحكم قضائي نهائي".
يشار الى أن اللجنة عملت على اتخاذ نصوص دستور 1971 نقطة انطلاق بجانب الاستفادة من المشروعات والمقترحات الدستورية ، خاصة مشاريع دكتور مصطفى النشرتي وأساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة بجانب دساتير مجموعة من الدول النامية والمتقدمة.
ترأس اللجنة الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية، وضمت في عضويتها كلا من الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب وطارق توفيق عضوا مجلس إدارة اتحاد الصناعات وحسن مالك رجل الاعمال الاخواني ورئيس جمعية (ابدأ) وحسن الخطيب رئيس جمعية شباب الأعمال وعادل العزبي عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وهشام الخازندار وأيمن إسماعيل رجلي أعمال
