طالبت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" السلطات المعينة التعامل مع الصحفيين والإعلاميين ومحاسبتهم في مجال الأخطاء المهنية من خلال معايير مهنية بحتة تخضع لها كافة المحتويات المسموعة والمرئية والمطبوعة.
كما رفضت المنظمة- في بيان لها عصر اليوم- التصريحات الصحفية التي أدلى بها المستشار أحمد مكي وزير العدل، والتي وصف فيها إلغاء عقوبة الحبس والسجن للصحفيين في جرائم النشر بأنه "أمر مستبعد" كاشفا عن أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون "يمنع الصحافة من الكذب".
وقال الناشط الحقوقي "جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أهم تعديل أُجري على بنود قانون الطوارئ الجديد هو إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، والحبس بسبب قضايا تتعلق بحرية النشر والتعبير والصحافة .
وقال ''عيد'' إنه استعرض بعض المُقترحات التي من المتوقع إجراؤها على قانون الطوارئ الجديد، وذلك في حضور المستشار أحمد مكي وزير العدل، ومن هذه المقترحات تأسيس هيئة متخصصة لمتابعة ورقابة حقوق النشر والعمل الصحفي والإعلامي من دون تدخل أو ضغوط من قِبل الحكومة .
