ذكرت تقارير صحفية أن إسرائيل وضعت مضخات ومواسير لسحب مياه نهر الأردن إلى محطة تنقية لري أراض محتلة وإعادة التخلص من المياه المالحة مرة أخرى بالجزء الجنوبي من النهر مما ساهم في زيادة ملوحة المياه.
ونقلت صحيفة "العرب اليوم "الأردنية الصادرة اليوم "الخميس" عن رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام قوله"إن تركيب إسرائيل وحدات ضخ لسحب ما تبقى من مياه النهر مخالف لاتفاقية "وادي عربة" بين الجانبين والموقعة في عام 1994.
ودعا الخدام إلى اتخاذ إجراءات قانونية تحمي نهر الأردن من الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة بالتخلص من المياه العادمة أحيانا وبسحب ما تبقى فيه من مياه إلى الجانب الغربي بقصد تحليتها وري أراض زراعية هناك.
ونفى الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور في تصريح مقتضب للصحيفة اليوم علمه بسحب إسرائيل لمياه نهر الأردن إلى الضفة الغربية واعدا بدراسة المشكلة سريعا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتنص معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل عام 1994 والمعروفة بمعاهدة "وادي عربة" على تزويد الأردن بنحو 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، إلا أن إسرائيل لا تلتزم بهذا الاتفاق فكثيرا ما أشار المسئولون الإسرائيليون إلى إمكانية تخفيض هذه الكمية بين الحين والآخر متعللين بانخفاض موارد نهر الأردن وبحيرة "طبريا" من المياه.ويعتمد الأردن بشكل كبير على مياه الأمطار لتغطية احتياجاته من المياه في حين يفوق العجز السنوي 500 مليون متر مكعب حيث يحتاج قرابة 500.1 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد حاجاته .
ويصنف الأردن بأنه رابع أفقر دول العالم مائيا حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه نحو 150 مترا مكعبا سنويا وهي من أدنى المعدلات في العالم في وقت يحدد البنك الدولي الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويا ، وتسبب نزوح آلاف اللاجئين السوريين إلى الأردن في تفاقم أزمة المياه في هذا البلد الذي تشكل الصحراء نحو 92%من مساحته الكلية.
