شىء سيئ أن يشعر الأقباط في مصر بالقلق بعد الثورة. أما الأسوأ فأن يحدث ذلك في ظل صعود إسلامي يفترض أن مرجعيته كفيلة بتبديد ذلك القلق.
(1)
إلى عهد قريب، كنت أظن أن خطاب القلق والخوف مقصور على دوائر الغلاة بين الأقباط فى داخل مصر وخارجها، الذين ينتشر بينهم التعصب المقترن بسوء الظن. وكنت أعلم أن بين قيادات الكنيسة من دأب على تغذية ذلك التعصب. لكننى اكتشفت أخيرا أن دائرة القلقين أوسع مما تصورت، إذ زارنى فى مناسبة عيد الفطر نفر من عقلاء الأقباط الذين تربطنى بهم جيرة وصداقة، وقالوا لى صراحة أنهم أصبحوا خائفين من الأجواء الراهنة فى مصر. وحدثنى بعضهم عن أن أبناءهم قرروا الهجرة إلى الخارج لأنهم لم يعودوا مطمئنين إلى المستقبل فى ظل الصعود الإسلامى الراهن.
أعاد ذلك إلى ذهنى ما قرأته مؤخرا فى مقالة دينيس روس المساعد السابق للرئيس أوباما لشئون الشرق الأوسط، الذى أشار فى مقالته التى نشرتها صحيفة واشنطن بوست إلى أن مائة ألف قبطى، هاجروا من مصر بعد الثورة.
لاحظت أيضًا أن نسبة عالية من الأقباط خرجت فى مظاهرات الجمعة الماضية (24/8)، على الأقل تلك التى خرجت فى مصر الجديدة وحى العباسية والظاهر، وقيل إن هدفها الأساسى هو إسقاط ما أسموه حكم الإخوان. كنت أعلم أن من دعا إلى خروج المظاهرات طاف ببعض الكنائس وظل يستثير الأقباط ويحرضهم ضد النظام القائم ليجذبهم إلى الانضمام إلى حملة إسقاط الرئيس وإنهاء حكم الإخوان. لم أستغرب ذلك، لأن صاحب الدعوة هو ذاته الذى ألقى كلمة قبل أشهر قليلة فى احتفال أقامه حزب الكتائب اللبنانى واعتبر فيه أن الدور الذى قام به سمير جعجع (صاحب السجل الأسود والمشبوه فى التاريخ اللبنانى الحديث) كان ملهما له. لكن ما استغربت له حقا أن يستجيب لتحريضه عدد لا بأس به من الأقباط، فينضمون إلى التظاهرة، الأمر الذى أضاف الاصطفاف الطائفى إلى الاصطفاف السياسى، وأطلق فى الفضاء المصرى رائحة فتنة فاحت منها رائحة استلهام تجربة الصراع الدموى بين الموارنة والمسلمين الذى سبقت الإشارة إليه فى التجربة اللبنانية.
(2)
لا أريد أن أعمم. وانبه إلى أهمية التفرقة بين مزايدين يتاجرون بالملف القبطى، ومتعصبين يدعون إلى المفاصلة ويرفضون التعايش إلا إذا تم وفق شروطهم، ومهرجين التمسوا الوجاهة السياسة من خلال عرض أنفسهم ممثلين للأقباط، وآخرين وقعوا فى فخ الاستخدام والغواية فتحالفوا مع الكارهين والكائدين للمسلمين والعرب، من بين المهاجرين إلى الولايات المتحدة وكندا بوجه أخص. أفرق بين هؤلاء جميعا وبين عامة الأقباط المصريين، الذين يدركون أنهم جزء من هذا الوطن ويقفون فى الصفوف الأولى من مناضليه وأبنائه الشرفاء.
عن الأخيرين أتحدث، وقلقهم هو الذى يزعجنى ويدفعنى إلى الإلحاح على تهدئة خواطرهم واستعادة ثقتهم، ليس فقط دفاعا عن السلم الأهلى وترسيخا لقواعد العيش المشترك، ولكن أيضا امتثالا للمرجعية الإسلامية، التى قررت لغير المسلمين حقهم فى البر والقسط (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ). وقبل أن أخوض فى عناوين ملف المخاوف. انبِّه إلى أن التصنيفات التى سبقت الإشارة إليها ليست مقصورة على الأقباط وحدهم، وإنما هى قائمة فى أوساط المسلمين أيضا، حيث فيهم المعتدلون والمتطرفون والعقلاء والحمقى والأسوياء والمنحرفون.. إلخ.
ما الذى يقلق عقلاء الأقباط والمعتدلين منهم؟ ــ ألقيت السؤال على من أعرف من الأصدقاء والباحثين الذين أثق فى نزاهتهم، فحدثونى عن أمور وقعت وأخرى سمعوا بها، وثالثة يتوقعون حدوثها فى المستقبل، فى التفاصيل ذكروا ما يلى:
ــ فيما هو حاصل على الأرض فإنهم ذكروا مسألة بناء الكنائس وتوفيق أوضاع ما هو قائم منها. وأعربوا عن انزعاجهم من تكرار الاعتداء على بعض الكنائس، وتساءلوا عن أسباب التراخى فى محاسبة الذين يمارسون الاعتداءات التى طالت بعض الأفراد. وأبدوا تحفظهم إزاء عدم وجود تمثيل ملحوظ فى المناصب العامة. سواء تمثلت فى الحكومة الجديدة أو تعيينات المحافظين. أعربوا أيضا عن غضبهم من تصريحات بعض الدعاة الذين دأبوا على إهانة معتقداتهم ورموزهم من فوق المنابر ومنهم من علق على وفاة البابا شنودة الثالث بعبارة حزت فى نفوس الأقباط حين قال: هلك رأس الكفر(!).
ــ مما سمعوا به وليسوا متأكدين من حدوثه، أن بعض الفتيات القبطيات تعرضن للتقريع والإهانة أثناء سيرهن، بسبب عدم ارتدائهن للحجاب. وأخريات تم اختطافهن لإدخالهن الإسلام. وأن بعض الأقباط تم تهجيرهم من قراهم بدعوى عدم التعرض للاعتداء من جانب المسلمين. وأن هناك اتجاها لإخراج الأقباط من الجيش واستبعادهم من الوظائف العامة الحساسة فى الدولة. وأن خطة «الأخونة» وراء ذلك الإقصاء.
ــ التوقعات الشائعة بينهم بمثابة كوابيس تؤرقهم. من تلك التوقعات ما تتحدث به وسائل الإعلام عن تطبيق الشريعة وإقامة الحدود. وإعلان الخلافة الإسلامية. إضافة إلى التدخل فى الحريات الخاصة. ما تعلق منها بالأزياء والاختلاط، ومصادرة بعض الأنشطة من خلال التحكم فى وسائل الترفيه وإغلاق دور السينما وأماكن اللهو والحانات ومنع النساء من ارتداء ألبسة البحر. وممارسة الضغوط على البنوك بذريعة منع الربا. وفى اعتقادهم فإن عملية أخونة السلطة التى يكثر الحديث عنها هذه الأيام ما هى إلا مقدمة للانتقال إلى مرحلة أسلمة المجتمع فى مقتبل الأيام.
(3)
حين نظرت إلى تلك التحفظات وجدت أن بعضها حقائق قائمة على الأرض وأغلبها شائعات وظنون القلق من الحقائق مبرر حتى إذا اختلفنا فى تفسيرها. إذ لست أرى مبررا لتعليق ملف بناء الكنائس أو عدم توفيق أوضاع الكنائس التى أقيمت بالفعل خارج القانون. ومبلغ علمى على أن مشروعا موحدا لدور العبادة تم إعداده بمشاركة عدد من المثقفين المحترمين المسلمين والأقباط، لكن ذلك المشروع رفض من الأزهر ومن الكنيسة فى نفس الوقت. وفى كل الأحوال فإن هذا الموضوع من مخلفات النظام السابق ويتعذر احتسابه على وضع ما بعد الثورة، لكنى أجد أنهم محقون فى انتقادهم للتراخى فى محاسبة المسئولين عن الاعتداءات التى وقعت على الكنائس أو الأقباط، وكلامهم عن تمثيل كفاءاتهم فى الحكومة والمحافظين والمناصب العامة له وجاهته وينبغى الإصغاء إليه جيدا، بحيث لا تمثل الاستجابة له إحقاقا للحق فقط، ولكن أيضا للطمأنة وتعزيز الثقة، خصوصا أن بعض من حدثتهم قالوا انه لم يعد يكفى ان يرد عليهم بعبارة لهم ما لنا وعليهم ما علينا لانه من الضرورى ان يقوم البرهان على ذلك.
ما يتردد على ألسنة بعض الدعاة أو الأفراد المنتمين إلى الجماعات الإسلامية ــ السلفيين خاصة ــ لهم فيه كل الحق، حتى إذا برر البعض ذلك بأن ما يقال من جانب بعض القسس فى داخل الكنائس لا يختلف كثيرا عما يعبر به أولئك الدعاة. ذلك أن الخطأ لا ينبغى أن يعالج بخطأ مماثل، ثم إن مسئولية الأغلبية عن احترام مشاعر الأقلية تظل أكبر، والحساب عن الأخطاء أو الإهانات فى هذه الحالة ينبغى أن يكون أشد. وليتنا نعالج ذلك التجريح من جانب بعض الدعاة، بقرار حازم يعمم على جميع مساجد الأوقاف بوقف التعرض بأى إساءة لمعتقدات غير المسلمين. كما أننى أتمنى أن يعالج ذلك الوضع أيضا من خلال تفعيل نصوص قانون العقوبات التى تحاسب على ازدراء الأديان والتحقير من شأنها، علما بأن هذه المشكلة بالذات كانت موجودة قبل الثورة، ولكن صعود التيارات الإسلامية بعدها سلط عليها أضواء أقوى، وربما شجع عليها أيضا.
الشق الأصعب فى ملف المخاوف هو ما كان منه مبنيا على الشائعات والظنون المتعلقة بالحاضر أو المستقبل. وهو الجانب الذى تقوم فيه وسائل الإعلام بالدور الأكبر. ولا مفر من الاعتراف هنا بأن أكثر ما تبثه وسائل الإعلام مؤدٍ إلى التخويف وتعميق أزمة الثقة يعد استمرارا لسياسية «الفزاعة» التى كانت متبعة فى ظل النظام السابق، وأنه متأثر بالاستقطاب الحاصل فى مصر بعد الثورة وفيه من تصفية الحسابات والكيد السياسى بأكثر مما فيه من تحرى الحقيقة أو الدفاع عن السلم الأهلى والمصالح العليا للجماعة الوطنية.
(4)
ناقشت الموضوع مع عدد من الشخصيات المهتمة بالملف فى المقدمة منهم المستشار طارق البشرى والأساتذة نبيل مرقس وسمير مرقس وجمال أسعد والدكتور رفيق حبيب. ووجدت بينهم اتفاقا على أن وسائل الإعلام لعبت دورا سلبيا أساسيا فى إثارة مخاوف الأقباط، وأن أزمة الثقة الراهنة ليست بين المسلمين والأقباط فحسب، ولكنها أصبحت بين مختلف القوى السياسية بل أيضا بين السلطة والمجتمع.
وجدتهم متفقين أيضا على أن المخاوف ليست مقصورة على الأقباط وحدهم، لأن الطبقة الوسطى فى مصر التى يشكل المسلمون الشريحة الأكبر فيها، لها مخاوفها أيضا المتأثرة بالتعبئة الإعلامية والممارسات أو التصريحات الفردية، المستشار البشرى قال إن الأوهام والمخاوف فى هذا الموضوع أكثر من الحقائق. ودعا إلى عدم محاسبة المسلمين كافة عن أخطاء بعضهم، وقال إن كل خطأ ينبغى أن ينسب إلى صاحبه ويحاسب عليه من المسلمين، وفى هذه الحالة فإن التعميم على الكل يتعذر افتراض حسن النية فيه. نبيل مرقس اعترض على مصطلح الخوف وقال إن القلق وصف أدق لما تعانى منه الطبقة الوسطى المصرية وليس الأقباط وحدهم، وأن توسيع التمثيل للطبقة الوسطى فى دائرة صناعة القرار أو التمثيل النيابى كفيل بتبديد ذلك القلق الذى يساورها حول احتمالات تغيير نمط الحياة فى مصر. سمير مرقس قال إن الأقباط الذين كانوا فى الماضى بعيدين عن العمل السياسى رفعوا عاليا سقف توقعاتهم بعد الثورة وتصور أغلبهم أن السياسة معركة الجولة الواحدة، وقال إن المشاركة المجتمعية من جانب كل الأطراف والأطياف كفيلة بتحقيق الثقة المنشودة. واعتبر أن الإخوان يجب أن يقدموا تطمينات كافية للمجتمع، وقد أصبحت مسئوليتهم أكبر إزاء التصعيد السلفى. رفيق حبيب انتقد غلبة الفكر الافتراضى بين المسيحيين، وقال إن التفاعل بين المسلمين والمسيحيين على أرض الواقع كفيل بعبور الفجوة التى صنعها الإعلام. وهناك مشكلات بين الطرفين لا يحلها غير الحوار المباشر بين ممثلى الأزهر والكنيسة. جمال أسعد اعترض على الطرح الطائفى للملف، وقال إنه لا يحل إلا من خلال مشاركة مجتمعية يقوم بها الطرفان، باعتبارهم مصريين وليس بحسبانهم مسلمين أو أقباطا. وتساءل: لماذا لا نعمل معا فى مشروع قوى كبير مثل تعمير سيناء؟
لنا كلام آخر فى الموضوع الأسبوع القادم بإذن الله
