حذر مسئولون في الأمم المتحدة أمس الاثنين ، من أن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة ستزداد سوءا وأنها قد تتحول لمنطقة غير قابلة للحياة وأنها ستواجه كارثة محققة في كل المجالات ما لم يتم انهاء الاحتلال و الحصار والتدخل العاجل لانقاذ قطاعات الخدمات المختلفة بالقطاع المحاصر.
وأرجعت الأمم المتحدة سبب هذه الكارثة بسبب زيادة عدد السكان من ناحية وعدم القدرة على الوصول إلى المياه والكهرباء والتعليم بحلول عام 2020 إذا لم تتخذ تدابير تصحيحية .
وقال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ماكسويل غيلارد في بيان "سيزيد عدد سكان غزة نصف مليون شخص بحلول عام ،2020 بينما لن ينمو اقتصادها إلا بشكل بطيء، وبالتالي سيواجه سكان غزة ظروفاً أصعب في الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والكهرباء أو إرسال أولادهم إلى المدرسة".
وأضاف أنه حسب تقديرات للأمم المتحدة سيصبح عدد سكان غزة 2 .1 مليون نسمة بحلول عام 2020 مما سيؤدي إلى كثافة سكانية تقدر ب 5800 شخص لكل كيلومتر مربع .
وأشار إلى أن البنية التحتية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية والاجتماعية لن تستطيع عندئذ مواكبة احتياجات السكان المتنامية . وأكد أن الطلب على مياه الشرب سيزيد بنسبة 60%، بينما ستصبح الأضرار التي لحقت بطبقة المياه الجوفية دائمة في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية .
وأشار إلى أنه سيكون هناك حاجة لأكثر من 440 مدرسة وأكثر من 800 سرير في المستشفيات، إضافة إلى أكثر من ألف طبيب بحلول عام 2020 .
وقال إنه "من الصعب معالجة التحديات التي تواجه القطاع بسبب إغلاق القطاع والصراع العنيف والحاجة الملحة لتحقيق المصالحة الفلسطينية".
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن قطاع غزة سيواجه "كارثة محققة" في المجالات كافة عام 2020 مع زيادة عدد سكانه . وطالبت خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة تحت عنوان “هل قطاع غزة مكان قابل للحياة في عام 2020؟” بضرورة إنهاء الاحتلال والحصار الإسرائيلي والتدخل العاجل لإنقاذ قطاعات الخدمات المختلفة في القطاع من التدهور والانهيار المتوقع .
وقال مدير عمليات الأونروا في غزة روبرت تيرنر إن الحل لمشكلة غزة هو سياسي ويتم عبر حل مشكلة اللاجئين، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة إنهاء حصار غزة واحتلالها الذي هو السبب الرئيس للتدهور الذي تواجهه .
