أكد أحمد عبد الظاهر- رئيس اتحاد عمال مصر- رفض عمال مصر المشاركة في أي مظاهر للعصيان المدني أو الاحتجاجات التي تدعو لها بعض القوى، مؤكدا الاستمرار في دفع عجلة الإنتاج والتنمية.
وقال عبد الظاهر، اليوم (الجمعة): "إن التنظيم النقابي وضع أمام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، خلال لقائهم الليلة الماضية، رؤيته لتعديل قوانين العمل لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال واستقرار علاقات العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين المدنين بالدولة وتطوير قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والعمل والعمال".
وجدد تمسك العمال بالتمثيل بنسبة 50% في المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين، مطالبا بعلاج الخلل القانوني في تحديد الصفة الحقيقية للعامل والفلاح بدلا من إلغاء تلك النسبة الذي قد يفتح الباب للسماسرة لشراء أصوات الناخبين منتقدا عدم التمثيل الحقيقي للتنظيم النقابي في عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال رئيس عمال مصر "إن قنديل طالب – خلال اللقاء – كافة القوى الوطنية والتنظيمات النقابية بالعمل سويا للتصدي للظواهر السلبية في المجتمع ومنها البلطجة والعمل على تحقيق الاستقرار الأمني من أجل توفير كافة الخدمات للمواطنين"، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالعمل على تنمية الاقتصاد والنهوض ببرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة والتدريب والرعاية الاجتماعية لرفع مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن رئيس الوزراء أكد ضرورة تشكيل المجلس الاقتصادي بمشاركة التنظيم النقابي لمناقشة القضايا المصيرية، مشيرا إلى إبرام ميثاق شرف بين أصحاب الأعمال والعمال برعاية الحكومة وعقد اجتماع عاجل للجنة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وتضم وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والقوى العاملة والنقابة العامة لعمال النسيج وأصحاب المصانع لوضع خطة عاجلة لإنقاذ تلك الصناعة من عثرتها.
إضافة إلى أن الحكومة بدأت في تطبيق قانون العقوبات على الجميع دون استثناء لتوفير الأجواء الأمنية اللازمة للعمل والإنتاج ومواجهة البطالة.
