أقيمت أمس (الخميس) أمسية رمضانية بمقر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وبحضور كل من خالد الأزهري -وزير القوى العاملة- وعدد 100 نقابي بنقابات مختلفة بمحافظات مصر.
بدأت الأمسية بمناقشة مشكلات النقابات المسلقة التي تهز أرجاء مصر كل يوم باعتصامات واحتجاجات وتنتهي إما بفصل العمال أو تحويلهم إلى التحقيق بسبب عدم وجود قانون ينظم تلك العملية ويعطى النقابيون حقهم في الاعتراض على الظلم والقهر وانتهت الأمسية بسحور علي مائدة واحدة للوزير والعمال .
وتسلم "الأزهري" من الاتحاد شكوى بخصوص التعسف ضد النقابيين، خاصة وأن 161 عامل ونقابي تعرضوا للفصل من 15 شركة وإدارة في السنة ونصف الماضية، بخلاف 59 عامل وعاملة تم فصلهم خلال الخمس سنوات السابقة وما زالوا مفصولين رغم حصول بعضهم علي أحكام نهائية بالعودة، كما تم طرح مشكلة 1560 عامل من شركة بتروجيت تم فصلهم قبل الثورة والشركة ترفض إعادتهم لأعمالهم بالرغم من إعلان الهيئة العامة للبترول عن حاجتها لعمال في الشركات التابعة لها.
وقد أتسمت ردود الوزير بالتناقض إذ أنه في الوقت الذي تحدث فيه عن أن أهم نقاط العوار في النظام السابق هو جعل وزارة القوي العاملة والتنظيم النقابي شيء واحد والتداخل الشديد بينهما ورغم ذكره بأن العمال أحرار في تأسيس نقاباتهم بحرية دون وصاية من الإدارة أخذ في التحدث عن تدخل واضح وصريح في شئون النقابات حيث تحدث عن بعض التعديلات في قانون النقابات العمالية 35 ثم إجراء الانتخابات، وتحدث عن الفرق بين الوضع القانوني والشرعية الثورية ورد عليه الحاضرين بأن العمال هم من يصنعون القانون والدستور وأن عليه أن يخرج من تلك المتاهة التي نعيش فيها منذ أكثر من سنة ونصف إذ أنه في الوقت الذي كان يجب أن نكتب الدستور أولاً قبل الانتخابات جعلونا نسير في الطريق العكسي والآن تريدنا أن ندور في نفس المتاهة.
كما طالبوا العمال الوزير بسرعة إصدار قانون الحريات الجاهز أولا وعلي رئيس الجمهورية الذي يملك السلطة التشريعية الآن إن كان يفكر في مصالح العمال حقا أن يصدره فورا ووقتها فليحدد العمال بحرية وبدون تدخل من أحد متى يجرون انتخاباتهم وكيف .
