أكد مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، أن توحيد الهيئات القضائية وإلغاء المحكمة الدستورية العليا لا يجوز على الإطلاق ، لأن كل هيئة قضائية تنظر في القضايا التي يصلح نظرها أمامها .
وأضاف المصدر أن المحكمة الدستورية تعمل منذ سنوات عدة من أجل تفسير القوانين واللوائح ومطابقتها بالنصوص الدستورية وبيان عدم دستورية القوانين من عدمه.
يذكر أن وزير العدل المستشار أحمد مكي قد دعا إلى فكرة توحيد الهيئات القضائية وضم هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء العادي وإلغاء المحكمة الدستورية وتوزيع أعضائها على باقي المحاكم.
