تقدم معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الإدارية ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتهمه فيه بأنه قام بالتستر على العديد من النظام السابق وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالي والإهمال والتباطؤ في وقائع الفساد.
وذكر في البلاغ الذي حمل رقم 2248لسنة 2012بلاغات النائب العام بأن المشكو في حقة قام خلال فترة تولية عملة بالهيئة وخاصة من خلال 2008 وإلى 2012بحماية العديد من المسؤلين السابقين وبعض رجال الأعمال الموالين للنظام الحاكم وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها من أبناء وطنه وتولية لأكبر جهاز لمكافحة الفساد من البلاد، والمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن .
وأشار إلى أن الوقائع التي تم اخفائها عن العدالة تشمل عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال في مصر ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجلة علاء وجمال والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد الية من معلومات بالإضافة إلى الإهمال والتباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد مما سهل تهريب الاموال للخارج،مشيرا إلى أن ما تم تقديمه من معلومات تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع .
وأكد تعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط وفي حالة عدم طلبها لا يتم الإرسال إلى جهات التحقيق ، مع ترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40يوم يقوم بحرق وفرم كلما ما يخص تورط الرئيس وأبنائة ، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالي الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات لازالو يعثوا في الأرض فسادا على الرغم من وجود تقارير وتحريات كاملة عن وقائع فساد خاصة بهم.
وأضاف أن هناك تعمد إخفاء والتستر على واقعة تورط 14 عضو مجلس الشعب في قضية العلاج على نفقة الدولة وواقعة التستر على رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة ووقائعة رشوة محافظ حلوان السابق ورشوة لمحافظ السويس السابق والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراض الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدي وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربي السابق و التستر على واقعة رشوة على مسؤلين ومستشارين بالمجلس القومي للري وعلى واقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق .
ذلك إلى جانب قيام التهامي بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكري، وقيامة بجب المعلومات عن النيابة العامة وجهات التحقيق والكسب غير المشروع ووحدة غسيل الأموال على الرغم من أن واجباته لوظيفية تحتم عليه ذلك وأنه قام بتعيين أكثر من 30عضوا كانوا محالين على المعاش من وظائفهم السابقة دون أدنى خبرة بالعمل لمكافحة الفساد .
