أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجاً للعلاقات العربية- العربية المتميزة، والتى شهدت – ولا تزال – نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بفضل الأواصر القوية التى تربط بين حكومتى وشعبى البلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح ضمن فعاليات ملتقى الإمارات للاستثمار الدولى، الذى عقد مؤخراً بإمارة أبو ظبى بمشاركة 300 ممثل لمجتمع الأعمال والاستثمار بالوطن العربى.. حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار خلال كلمته على أن العلاقات المصرية العربية ستظل دائماً ذات طابع خاص، تزداد قوة وصلابة مع تعرض المنطقة للعديد من الأحداث، التى دائما ما تنتهى بالدعم السياسى والاستثمارى والتكاتف الاقتصادى بين الدول العربية.. كما أكد أن المرحلة الحالية التى يشهدها وطننا العربى تتطلب بذل الكثير من الجهد من أجل جذب ودعم المزيد من الاستثمارات التى من شأنها إتاحة فرص عمل جديدة لشبابنا العرب.
وقد قام أسامة صالح بعقد سلسلة من الاجتماعات بإماراتى أبو ظبى ودبى، التقى خلالها بالعديد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين الإماراتيين، والذين أبدوا وعودهم بالمزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.. حيث وجه أسامة صالح الدعوة للمسئولين فى غرفة تجارة وصناعة أبوظبى لزيارة مصر من أجل الإطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة فى أبوظبى ومصر، وقد اتفق الطرفان على قيام وفد من غرفة التجارة والصناعة بـ أبوظبى بزيارة لمصر خلال شهر من الآن، كما أعلن أسامة صالح خلال اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين، المصرى والإماراتى، لتحديد وإعداد قوائم المشروعات محل إهتمام المستثمرين الإماراتيين، والتى أكد المستثمرون الإماراتيون عزمهم الاستثمار فيها فور إعداد كافة المعلومات الخاصة بها.
وقد أكد أسامة صالح لممثلى كبرى الشركات الإماراتية أنه على الرغم من التطور الكبير الذى تشهده الاستثمارات الإماراتية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه مازال هناك فرصاً واعدة فى مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين، فضلاً عن توافر مقومات عدة للاستثمار فى مصر، لعل أهمها ما يتميز به الاقتصاد المصري من كونه الأكثر تنوعاً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسوق الأكبر حجماً في المنطقة العربية، مع تميز الموقع الجغرافى وقربه من الأسواق العالمية، فضلاً عن ارتباط مصر بالسوق الأوروبية من خلال العديد من اتفاقات الشراكة سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع السوق الأمريكية، وكذا تواصل مصر مع سوق الشرق الأوسط من خلال "اتفاقية التجارة الحرة العربية" (GAFTA)، ومع السوق الإفريقية من خلال اتفاقية "الكوميسا" (COMESA)، فضلاً عن اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الأخرى منها تركيا وسويسرا، هذا بالإضافة إلى ما تملكه مصر من تنافسية واضحة فى تكلفة الإنتاج، ودعم الصادرات وتوافر الموارد الطبيعية والموارد البشرية المدربة في مختلف التخصصات.
وقد قام أسامة صالح خلال لقاءاته بالجانب الإماراتى بطرح الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر، مؤكداً على أن الجهود الجادة التى تبذلها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة خلال المرحلة الراهنة تتطلب شفافية تامة فى تنفيذ التزامات الدولة تجاه المستثمرين الأجانب، بما لا يتعارض مع حماية مصالحها الوطنية وحقوق المواطنين.. حيث أكد صالح أن الحكومة المصرية تعتبر زيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة تحديًا مهماً لمضاعفة فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مما دفع الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها – ومن بينها الهيئة العامة للاستثمار – لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتشريعات بهدف تشجيع وتحفيز الشركات العربية على زيادة نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية جديدة مع تشجيع إقامة المشروعات الكبرى بمصر واستعراض تطور سوق الأوراق المالية.
كما شدد رئيس هيئة الاستثمار على أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى حالياً، والتى تشكل تحدياً كبيراً لطموحاتنا التنموية، إلا أن الفرص الاستثمارية الواعدة تأتى من وسط هذه التحديات، خاصةً وأن البنية الأساسية فى مصر سليمة تماماً ولم تمس بأى سوء، الأمر الذى يمثل نقطة انطلاق مهمة للاقتصاد المصرى نحو استعادة استقراره وتحقيق معدلات نمو قوية، فى ظل توافر مقومات عديدة للاستثمار فى مصر.. كما أكد أن الدولة اتجهت لوضع الأطر القانونية المشجعة واللازمة لتيسير عمل تلك الاستثمارات سواء على المستوى الوطنى- من خلال التشريعات التى توفر الضمانات والحوافز اللازمة، وكذا إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين – أو على المستوى الدولى من خلال الدخول فى اتفاقات الاستثمار الدولية – سواء ثنائية أو إقليمية- بهدف حماية حقوق المستثمرين فى الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملة التفضيلية الكافية.. مشيراً إلى أن هذه الجهود قد ساهمت بالفعل فى رفع حجم الاستثمارات بين مصر والدول العربية
..
