تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز قدرتها على التحكم الإقتصادى فى المنطقة وذلك عبر توقيع الإتفاقات مع الدول لتفرض سيطرتها على المنطقة لكى تستطيع حذو الدول الأوروبية الكبرى ، وتعد مصر هى الدولة الأقرب لتنفيذ الحلم التركى حيث موقعها الجغرافى المتميز وخصوبة أرضها لضخ إستثماراتها بها لتكوين الثروات فى مناخ آمن .
فى ضوء ذلك تجرى الحكومة التركية مباحثاتها مع الجانب المصرى لإنهاء توقيع إتفاقية بحرية تهدف الى توسيع حجم التبادل التجارى والسماح للسفن التركية العبور من خلال الموانىء المصرية وربط تلك الموانىء بصورة مباشرة بالموانىء التركية
من جانبه أعرب أوجول اسيفيت نائب وزير الاقتصاد التركي عن سعادته بتعميق التعاون والتبادل التجارى بين البلدين و أن زيارة الوفد التركي لمصر تستهدف وضع اللمسات الاخيرة علي اتفاقية الخط البحري بين البلدين والتي قاربت علي الانتهاء ومن المتوقع أن يتم توقيعها خلال الايام القليلة المقبلة.
و أشار حسين بوتسالي سفير تركيا بالقاهرة الي أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تمثل حجر الزاوية لتعميق التعاون المشترك المصري التركي.
من جانبه أكد رئيس هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل المصرية، محمود عز، أن طريق شحن البضائع التركية إلى دول الخليج سيتم تحويله إلى الموانئ المصرية بدلاً من الطريق القديم، الذي يمر عبر الأراضي السورية والأردنية ومنها إلى الخليج.
وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقية، أضاف عز أنه تم التوصل إلى استخدام ثلاثة موانئ مصرية لاستقبال البضائع التركية، وهي الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، ومنها براً إلى ثلاث موانئ أخرى على البحر الأحمر، ليتم تصدير البضائع إلى الموانئ الخليجية، وهي السويس ونويبع وسفاجا
جدير بالذكر أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى الدكتور محمود عيسى قد إلتقى بوفد حكومى تركى من اجل بحث سبل إنهاء توقيع الإتفاقية فى نهاية الشهر الحالى .
وقد عرض الوفد خطة للتعاون المشترك بين البلدين من خلال ضخ ما يزيد عن مليار دولار للإستثمار فى مصر فى الفترة القادمة من قبل المسثمرين الأتراك
