شكل جديد من أشكال فرض الإتاوات والبلطجة على المواطنين من أصحاب المصانع بمنطقة الوايلى وذلك من خلال إلقاء أطنان القمامة إمام أبواب المصانع و مخازن الأخشاب، توجهت "رصد " إلى أصحاب تلك المصانع والتقينا المهندس طارق هدهود صاحب مصنع رمسيس للنسيج بشارع بورسعيد أحد المتضررين من هذه الظاهرة الخطيرة…
رصد : هل كان هناك من يلقي بالقمامة أمام مصانعكم قبل أحداث يناير ؟
قبل اندلاع ثورة يناير كان هناك من يلقي القمامة خلال الليل وقبل طلوع النهار كانت الجهة المختصة بحي حدائق القبة تقوم بإزالتها في أقل من نصف الساعة والآن يوجد شخص يدير عملية إلقاء القمامة أمام مصانعنا و المخازن التابعة لنا لكي يعطل حركة العمل ولكي نخضع لمطالبة وإتاواته المستفزة .
رصد: من هو الشخص الذي يدير عملية إلقاء القمامة وما هو عمله ؟
شخص يدعى عمرو المعداوي من منطقة القصيرين لا نعرف من أين أتى إلى هنا و لكن كل ما أعرفه عنه أنه مسجل خطر و يقول إنه انتهت فترة سجنه يوم 28 يناير 2011 و بالطبع أنا أشك في هذا الأمر لأن الكل على علم كيف خرج هؤلاء من السجون أثناء تلك الفترة .
و عن عمل عمرو، يقول هدهود أن رئاسة حي حدائق القبة خصصت له الساحة المخصصة لركن السيارات تحت عمارات العبد التابعة للقطاع العام أمام كوبري منشية الجمل وهناك بعض الشقق الذي استولى عليها و يقوم بتأجيرها بعقود مزورة للبعض وأنا أستعجب بدلا من أن تخصص تلك الساحة لأحد الخارجين أو العاطلين عن العمل تخصص لأصحاب السوابق .
رصد: ومتى بدأت مضايقات هذا الشخص لكم ؟
حقيقة لم أتذكر التاريخ بالضبط ولكنها منذ فترة كبيرة، ففي البداية بدا الأمرعاديا فكان يطلب منا مبالغ بسيطة نظير حراسته للمكان و عدم إلقاء القمامة أمام المصانع ثم تطور الأمر إلى أن بدأ يطلب2000 جنيه شهريا، فهل من المعقول أن أصحاب المصانع يدفعون 2000 جنيه شهريا نظير عدم إلقاء القمامة أمام مصانعهم .
رصد: وهل دفعتم هذه المبالغ التي طالبها منكم ؟
لا طبعا ولن ندفع حتى لو تطور الأمر لمواجهته بنفس أساليبه الإجرامية فبالمناسبة عندما رفضنا الدفع قام بتهديدنا بحرق مصانعنا وخطف أبنائنا وبالفعل قام بحرق القمامة التي كانت توجد أمام المصانع أكثر من مرة و جاءت المطافي إلى هنا حوالي 6 مرات بمحاضر مثبتة لديهم نظرا لوجود بنزينة أامام مصنعي و التي بجوارها من الجانبين مخازن للأخشاب ومخازن أخرى.
رصد: ولماذا لم تقوموا بالإبلاغ عنه و تسليمه إلى قسم الشرطة ؟
أكيد فعلنا ذلك وذهبت بالأمس إلى السيد رئيس مباحث قسم الزاوية الحمراء عبد الفتاح رشاد و شكوت من هذه الأفعال و لكنه لم يفعل شيئا ولم يقم بوعدي أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فالأمر كان متوقعا لأن رئاسة حي الزاوية هي من خصصت له ساحة ركن السيارات وهي تعلم جيدا أنه من أرباب السوابق و السجون فأنا أتساءل من أين هذا التقصير من عند رئيس الجمهورية الذي وعد بأن يقضي على البلطجة وعودة الأمن في أول مائة يوم من توليه أم من عند السيد وزير الداخلية فنحن نطلب من السيد الرئيس و السيد وزير الداخلية أن بنجدنا قبل أن يتطور الأمر إلى أكبر من ذلك .
