يشهد حرم جامعة الفيوم حالة من التوتر والانفلات الساعة تلو الأخرى، بعد استمرار إغلاق أبواب الجامعة منذ الصباح من قبل العشرات من العاملين بالجامعة ومنع دخول الطلاب أو الأساتذة على حد سواء؛ حيث حدثت عدة مشادات بين العاملين المضربين وعدد من الأساتذة الذين يريدون الدخول أو الخروج للجان تصحيح الامتحانات (الكنترول).

احتجاز الاساتذة داخل الجامعة

آخر تلك المناوشات، ما حدث بين عدد من العاملين المضربين وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بالجامعة والتي نشبت بعد تهديد العاملين للأساتذة بمنعهم من الخروج من الجامعة أيضا وهو الأمر الذي استفزهم بدرجة كبيرة وكادت أن تحدث معركة غير تقليدية بالحياة التعليمية.

فوضى ولست حرية تعبير

وفي تعليقه، يقول الدكتور محمد سليمان، الأستاذ بكلية السياحة والفنادق "كنا بالمبيت بالكلية منذ أمس؛ حيث اشتد العمل بلجان تصحيح امتحانات طلاب الكلية وأثناء خروجي عصر اليوم من الجامعة فوجئت بممانعة غير لائقة من قبل العاملين الذين أغلقوا البوابات وصلت إلى حد التهديد بعدم الخروج، وعلى هذا اتصلت بكم وبعميد الكلية للتدخل وما يحدث هو فوضى لا تمت إلى قيمة العدالة أو حرية التعبير بصفة"

 المشاركة في اختيار القيادات الجامعية

في حين يصر العاملون على مطالب هي غير فئوية- على حد قولهم- ويؤكدون أنها مطالب للنهوض بالجامعات؛ حيث يقول مجدي ناجي أحمد المتحدث باسم العاملون بجامعة الفيوم "على رأس مطالبنا هي المشاركة في اختيار القيادات الجامعية مثل أعضاء هيئة التدريس بداية من منصب عميد الكلية وحتى رئيس الجامعة، وهي مناصب إدارية وليست أكاديمية من حقنا أن نشارك في اختيارها ولو كنا شاركنا في اختيار هذه القيادات ما كان هذا هو حالنا فهذه القيادات الجامعية التي أعدت قانون تنظيم الجامعات الجائر- على حد وصفه- تجاهلوا فيه العاملين تماما".

حوافز الجودة

ويضيف هو ومن حوله من العاملين "نطالب بصرف حافز الجودة مثل أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة ونطالب رفع الحافز إلى 400 % مثلهم ، كما نطالب بكل حقوق أعضاء هيئة التدريس من مكافآت الامتحانات والعلاج الكامل على نفقة الدولة وفي نفس المستشفيات التي يعالج فيها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".

جدير بالذكر أن الإضراب اليوم تسبب في توقف امتحانات التعليم المفتوح التي كانت مقررة اليوم وتعطل العمل داخل مستشفى الجامعة بعد أن منع العاملون المضربون الأطباء من دخول المستشفى الجامعي، كما تسبب في منع زيارة أعضاء الجمعية التأسيسية الذين كان من المقرر أن يزوروا الجامعة ضمن مناقشات لجنة المقترحات والاستماع باللجنة التاسيسية للدستور.