كشف تقرير خاص نشره معهد الأبحاث الأمنية الإسرائيليINSS أمس والذي يضم خبراء اقتصاديين كبار ومسئولين سابقين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة،أن مواجهة أخرى بين حزب الله وإسرائيل قد تجلب على لبنان عواقب أقسى بكثير مما كان قد شهدها عقب الحرب الأخيرة عام 2006.

ويقدر الخبراء الإسرائيليون حجم الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها لبنان خلال حرب 2006 في البنى التحتية العامة والخاصة وفي سوق العقارات بـ5.5 مليار دولار. كما انخفض الناتج المحلي الخام فيه خلال ذلك العام بـ %10 . ومن مجمل هذا المبلغ تقدر الأضرار التي لحقت في فرع السياحة فقط بملياري دولار.

وأشار الباحثون الصهيانة إلى أن إنعاش الاقتصاد اللبناني منوط بشكل مطلق بالمساعدات الخارجية. والدليل على ذلك هي نتائج مؤتمر الدول المانحة الثالث الذي عقد في باريس عام 2007 والتي لم تلب إلا جزءا من احتياجات الاقتصاد اللبناني.
ويرى الخبراء أنه نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وللأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران التي تخضع للعقوبات الدولية فإن الاقتصاد اللبناني سيواجه صعوبة جمة في الانتعاش بعد وقوع مواجهة جديدة.
بالإضافة إلى الاقتصاد اللبناني يمر في الآونة الأخيرة بأزمة تهدد استقراره وذلك نتيجة تدهور الأوضاع في سوريا وعدم الاستقرار السياسي الداخلي، وفي هذا السياق قامت شركة تصنيف الائتمان الدوليةS&P بخفض درجة تصنيف لبنان من "مستقرة" إلى "سلبية".
وإلى جانب ذلك يتوقع أن تنخفض مدخولات لبنان من فرع السياحة في موسم الصيف الحالي بشكل حاد في ظل الإنذارات التي أصدرتها بعض دول الخليج لرعاياها من المخاطر الكامنة في زيارته.
وأعربت مصادر اقتصادية لبنانية عن خشيتها من وقوع تدهور أمني أو تصعيد خطير, الأمر الذي قد يسفر عن تدمير الاقتصاد اللبناني كليا، وأكد وزير المالية اللبناني محمد الصفدي أن لبنان يواجه حاليا وضعا يمكن وصفه بالإفلاس.
وزعم الباحثون الصهيانة أنه بالرغم من تصريحات قيادة حزب الله الاستفزازية والاستعدادات التي تجريها هذه المنظمة لخوض جولة أخرى من العنف مع إسرائيل فإن معظم المواطنين اللبنانيين يتحفظون من خوض مثل هذه الجولة خشية من الثمن الباهظ الذي قد يترتب عنها ماديا واقتصاديا والتي يفوق ذلك الذي دفعه اللبنانيون خلال حرب 2006 بعد انجرارهم إلى المواجهة غصبا عنهم.