لليوم الثاني على التوالي يستمر العاملون بالشركة المصرية للصمامات «إيفاكو» في اعتصامهم المفتوح أمام مقر الهيئة العامة للبترول؛ للمطالبة بحقوقهم المسلوبة, وإنقاذ الشركة من السقوط, والحفاظ على ما بذلوه من جهد لرفعتها، وإنقاذ عمال الشركة من التشرد بعد أن هدد المسئولون بإيقاف رواتبهم بدءا من الشهر القادم.
شاركت «رصد. كوم» العمال المعتصمين, وقامت بإجراء اللقاءات التالية مع عمال الشركة.
الوحيدة في إنتاج الصمامات
في البداية يقول أحمد أبو زيد – رئيس قسم التجميع بالشركة -: "بالرغم من أهمية الشركة المصرية للصمامات «إيفاكو» باعتبارها الوحيدة في إنتاج الصمامات في مصر على أيدي عمال مهرة جاء المسئولون اليوم لتقدير العمال والشركة, أما العمال يحصلون على رواتبهم على ثلاث مرات بالشهر كـ«عمال اليومية», وأما الشركة فقد تخلت الهيئة العامة للبترول عنها وعن مطالب العمال.
تراكم الديون والضرائب
كما تضيف هدى عبد الفتاح – موظفة بقسم الحسابات -: "إن ديون الشركة تراكمت ووصلت إلى 120 مليون جنيه مع الفوائد حتى دخلت الشركة القائمة السوداء لدى البنوك بناء على قرار البنك المركزي المصري, فتخلت البنوك عن الشركة, كما تنصلت الهيئة العامة للبترول أيضا, ورفض المساهمون المساعدة فتدنت الأوضاع وتم تخفيض المرتبات.
كما تضيف أيضا: إن الضرائب وصلت إلى 18 مليون جنيه, وتم الحجز على مقر الإدارة للشركة, وسيتم تفعيل هذا الحجز بدءا من 27 سبتمبر, والهيئة على علم بكل مجريات الأمور بالشركة.
نطالب الرئيس بإنقاذ إيفاكو
كما توجه عبده سالم -رئيس قسم اللحام- للرئيس قائلا: "أنا مواطن, وأوجه ثلاثة مطالب للرئيس مرسي وهي: انضمام شركتنا إلى الهيئة العامة للبترول, وتوزيعنا على قطاعات البترول, وضخ أموال لتسيير حركة العمل, وتلك هي أبسط المطالب التي تقدمها الدولة لقطاع الصناعة وليس لنا.
يوافقه في الرأي عماد سليمان -مفتش جودة- قائلا: "الشركة تساهم بـ85%من الناتج القومي للصمامات, والآن انحصر عمل الشركة على الصيانة, وأصبحنا نستورد الصمامات من الخارج, في صالح من تجري تلك الأمور؟.
هيئة البترول مسئولة
ويؤكد شريف عبد المنعم -سائق بالشركة-: "لماذا تتنصل الشركة من مطالبنا الآن ومن الشركة كلها؟ ألم تكن الشركة هي من تقوم بنقل العمال إلى فروعها بناء على أخطار من إدارتها؟ أم أن المصالح هي من أوجبت التدخل من قبل؟!
أما عن أسامه النجار فبدأ كلامه مشيرا إلى أحد الاعتصامات الأخرى الموجودة أمام الهيئة: "هؤلاء جاءوا ليطالبوا بأرباح 12 شهرا, ونحن هنا لنطالب بمرتباتنا التي لا نحصل عليها".
وأخيرا يضيف شوقي فتحي محمد -إدارة الجودة-: إن ما يحدث الآن هو كارثة لهدم هرم من أهرام الصناعة المصرية في هذا الوقت الحرج الذي تبنى فيه الصناعة المصرية, وقد تم إنشاء شركة في عهد الوزير سامح فهمي كانت تنفذ مشاريعها من خلالنا, ولكن من الباطن وليس علنا، الآن علمنا لصالح من تجري تلك الأمور.
