يعتبرون أعضاء هيئة التدريس أنفسهم من الفئات المهمشة التي أهدر نظام المخلوع مبارك حقهم وحق الآخرين معهم، وأنه حان الوقت للالتفات لمشاكلهم والنظر فيها ودراستها والعمل على حلها، لذا اتجه أعضاء هيئة التدريس للاعتصام داخل الجامعات رافعين مطالبهم وسط تجاهل المسئولين لحقوقهم، فيقوموا بالتصعيد تارة بالتهديد بتعطيل الامتحانات وأخرى بالتهديد بعدم تصحيح الامتحان وحجب نتائج الطلبة، لذا اقتربت "رصد.كوم" من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة ليفتحوا قلوبهم ويكشفوا عن أوجاعهم ومطالبهم من رئيسهم المنتخب.
كرامة الأساتذة
بداية يطالب د. أحمد عمر، أستاذ المبيدات بجامعة بني سويف، الرئيس الحالي بالنظر في شئون أعضاء هيئة التدريس بما يسمح بمجانية التعليم وضمان حياة أفضل للأستاذ الجامعي للنهوض بالبحث العلمي وتطهير البلد من الحكومة والوزارات السيئة، مشيرا إلى سوء تعامل أمن وزارة التعليم العالى معهم فعندما ذهب مع زملائه من جميع الجامعات المصرية لتسليم مطالبهم للوزارة قام أمن الوزارة بغلق الباب على قدمه وإلقائه من على سلالم الوزارة، وأسفرت تلك الحادثة عن كدمات بأماكن متفرقة من الجسم، رغم من علمهم بهويتي وسبب مجيئي، ذلك الذي يدل على إهانة الوزير لأعضاء هيئة التدريس، فلم يكن الحرس ليفعلون ذلك لو لم يكن لديهم تعليمات بالقيام به.
ومن جانبة أوضح د. كمال سيف الدين أن الإساءات مستمرة على أعضاء هيئة التدريس، ذلك في الوقت الذي يجب فيه احترام كرامة أستاذ الجامعة المصري باعتباره مربي أجيال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، مشيرا إلى أن مطالبهم محدودة وواضحة في عودة حصانة الأستاذ الجامعي وهيبته, وتوفير رعاية صحية مناسبة لهم ولأسرهم، والأهم من هذا زيادة الرواتب والمعاشات.
إضراب شامل واعتصام بالجامعة
ويقول الدكتور عصام جمال غانم- مدرس مساعد بكلية التربية قسم التربية المقارنة بجامعة قناة السويس- إنه تم اتخاذ خطوات تصعيدية، بدءًا من تعليق ووقف جميع أعمال الامتحانات النظرية والشفهية والعملية والامتناع عن تسليم أسئلة الامتحانات وعدم الاشتراك في أعمال الكنترول، وصولا إلى الإضراب الشامل والاعتصام بالجامعة حتى تتحقق الزيادة الحقيقية في أساسي الرواتب بجدول معلن وواضح وغير مشروط، وليست بدلات بأرقام وهمية الغرض منها تضليل الرأي العام، ومراعاة أصحاب المعاشات ليكون المعاش مساو لآخر أجر تقاضاه العضو، وتوفير رعاية صحية لائقة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.
مستمرون في حجب النتائج
ويضيف د. سليمان خيري أستاذ بجامعة جنوب الوادي قائلا: "مستمرون في حجب النتائج حتى يتم تحقيق مطالبنا، كما أن الطلبة يساندوننا ويقفون بجوارنا، وكذلك أولياء الأمور الذين أخبرناهم بمطالبنا وأدركوا أن ذلك هو الحل الأمثل والشرعي لنا".
وأما وردة صلاح، معيدة بآداب القاهرة، فأكدت على تأييدها للزملاء المضربين عن التدريس والامتحانات في جامعتي جنوب الوادي، والمنوفية فرع السادات، وكلية العلوم جامعة أسيوط، مشيرة إلى أن باقي جامعات مصر ستنضم لثورة الجامعات إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم في تعديل بعض المواد بالقانون الحالي على غرار السبع مواد التي تم تعديلها بقانون الشرطة وأبرزها "جدول مرتبات غير مشروط، والترقيات، ووضع أساتذة السبعين، وانتخاب القيادات بناء على معايير قابلة للقياس، والرعاية الصحية والاجتماعية".
الوزير لا يستوعبنا
وأضافت الدكتورة عزة السعيد، معيدة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن التعليم العالي بمصر في خطر، مشيرة إلى أن التصريحات التي يدلي بها وزير التعليم العالي الجديد في كل مكان فور تعيينه، حول رفضه للمجتمع الجامعي المتمثل في نوادي أعضاء هيئة التدريس، وتوجه كلامهم لوزير التعليم قائلة "لسنا تجار كتب، أو رواد الدروس الخصوصية، وكل أساتذة الجامعات أصحاب مشاريع، فإن كنت تعرف ذلك وأنت رئيس لجامعة حلوان ولم تتخذ قرار بشأن هذه الحالات فكيف تتحدث عنها الآن، وإن كانت غير موجودة فكيف تتكلم عنها"، وأضافت عزة قائلة "لقد صبرنا على تغيير الوزراء الواحد تلو الآخر، ولم نجد مع كل وزير جديد إلا نفس الأسلوب الصادم ونفس السياسة مما يدل على أن وزارة التعليم العالي تدار بواسطة مستشاريها الذين يصرون على مخالفه طموحات وآمال أعضاء هيئة التدريس".
قانون تنظيم الجامعات
ويتفق معها د. محمود خليل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قائلاً "لا بد للوزير أن يعي تصرفاته وينتقي ألفاظه جيدا عند الحديث عن أساتذة الجامعة، وعليه أن يعلم أيضا أنه جاء بصفة مؤقتة وقبل انتقاده للوضع السيء الذي وصل إليه أساتذة الجامعات عليه أن يذكر الأسباب المؤدية للوصول لذلك، والتي تتمثل في عدم وجود كادر الخاص لأساتذة الجامعات مع عدم هيكلة هيئة التدريس فالجامعات كانت تقبل الأساتذة بدون إجراء أية اختبارات لقياس مدى الكفاءة والمهنية والخبرة، إضافة لوضع معوقات كبيرة أمام أساتذة الجامعات للحصول على ترقيتهم وعدم تفعيل قانون تنظيم الجامعات، كل ذلك الذي دفع الأستاذ الجامعي للجوء لمصدر رزق آخر حفاظا على مستواه المعيشي، وينحدر به الوضع حتى أصبح "أستاذ شنطة" يتنقل بين الجامعات والمعاهد لإعطاء المحاضرات، بل ووصل الأمر إلى الحديث عن الأعمال الخاصة لأساتذة الجامعات سواء كانوا أطباء أو محامين، ويتناسى المسئولين أن هناك أساتذة جامعيين لا يملكون سوى مرتبهم الهزيل، ويكفي أن الأستاذ الجامعي هو الوحيد الذي لم يقوم بعمل إضرابا أو عطل مصالح العمل من أجل المطالبة بحقوقه المشروعة" .
مطالب محددة
وفي سياق متصل قال خالد السعيد، معيد بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي، إن مطالبهم واضحة ومحددة ولا نقاش فيها، والتي تتمثل في الرفض القاطع لمحاولات تمرير قانون الجامعات الجديد المشوه، والمعد من قبل المجلس الاستشاري المتواجد به أعضاء تابعون للنظام القديم وأعضاء تمت إحالتهم لمجلس تأديب من قبل وعدم الأخذ بأي قانون آخر يرفع من قبل أي كيان بخلاف الجهات الرسمية الوحيدة المخول لها الحديث بهذا الشأن وهي مؤتمرات الأقسام والكليات ومؤتمرات الجامعات.