استمع صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة على مدار ساعتين ونصف لأقوال ناصر الحافي المحامي وعضو مجلس الشعب في البلاغ المقدم منه في واقعة اتهام المحكمة الدستورية بالتزوير.
وأكد دياب أن خدمة البريد الإلكتروني للجريدة الرسمية أرسلت منطوق الحكم إلى المشتركين يوم الخميس 14 من يونيو الساعة 11 ظهرًا وثلاث دقائق؛ وأن هذا الموعد يسبق انعقاد جلسة المحكمة وصدور الحكم في الثانية ظهرا ثم بعد ذلك يتم كتابته ونسخه وإرساله إلى الجريدة الرسمية ويأخذ وقتًا حتى يتم نشره لا يقل عن ساعات عديدة.
وأضاف ناصر الحافي في أقواله: أن هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت فى حيثيات حكمها أن تكوين المجلس بكاملة باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجودة بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة وهذا التجاوز من المشكو في حقهم يعد اعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات ولأنهم أعطوا لأنفسهم الحق في حل مجلس الشعب وزواله مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
كان عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافي ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحي صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية لأنهم في يوم 14يونيه عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادي والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20لسنه 34 دستورية عليا وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34ق منازعات بجلسة 10يوليو الجاري بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
