واشنطن- توالت ردود الأفعال والإدانات في المجتمع الدولي الخميس للانقلاب العسكري في مالي، بعد أن أعلن جنود متمردون الإطاحة بنظام الرئيس أمادو توماني توريه وحل مؤسسات الدولة وتعليق العمل بالدستور، بعد مواجهة استمرت لساعات مع الحرس الجمهوري.
ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا أدانت فيه الانقلاب العسكري، ودعت إلى "الهدوء وإعادة الحكومة المدنية في ظلّ القانون المدني بدون تأخير، حتى تجري الانتخابات كما هو مقرر".
وأكد واشنطن وقوفها إلى جانب "حكومة الرئيس أمادة توماني توريه، المنتخبة شرعيًّا"، واعتبرت مالي ديمقراطية قيادية في غرب أفريقيا ويجب احترام مؤسساتها.
كما دعا دعا الأمين عام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الهدوء والتوصل إلى حلّ سلمي للوضع في مالي.
وأصدرت المفوضة العليا للعلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي كاثرين أشتون بيانًا أدانت فيه الانقلاب في باماكو، ودعت إلى "إعادة النظام الدستوري وإجراء انتخابات ديمقراطية في أسرع وقت ممكن".
وكان الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) قد طالبا باحترام النظام الدستوري.
في بيان صادر اليوم من مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج عن "إدانة الاتحاد الأفريقي القاطعة لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة".
وأكد بينج على "ضرورة احترام الشرعية الدستورية التي تمثلها المؤسسات الجمهورية بما فيها رئيس الدولة أمادو تواني توريه".
