وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات قابضة، بناء على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتضمنت الموافقة إنشاء لجنة للإشراف على التحول إلى نظام الخصخصة، يُشرف عليه وزير الصحة، وفقًا لوسائل إعلام سعودية محلية.
وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم إن التحوّل إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية.
وأضافت أنه «ستتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة» وسيتحول دور الوزارة إلى «مزيد من التركيز على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله»، كما سيُنشأ «برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية» التابع للوزارة ويهدف إلى صياغة آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية وتنفيذها.
تحوّل تدريجي
وتضمّنت الموافقة الملكية تأسيس شركة حكومية قابضة، إضافة إلى خمس شركات مملوكة لوزارة الصحة، في المرحلة الانتقالية.
من جهته، قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن التحول في القطاع الصحي سيحدث تدريجيًا على سنوات؛ لأنه يتطلب تغيير كثير من السياسات والإجراءات والأنظمة.
وفي تقرير لمجلس الشورى السعودي في مارس الماضي، كشفت وزارة الصحة عن توجهها لتخصيص جميع المستشفيات الحكومية؛ عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها.
وتستغرق الخطة التي تسير عليها وزارة الصحة السعودية لخصخصة القطاع الصحي أربع سنوات لتطبيقها، وستكون البداية في المشافي الكبرى؛ خاصة المركزية والتخصصية، والمدن الطبية.
خصخصة 16 جهة حكومية
وأعلنت السعودية بداية العام الجاري البدء في تنفيذ خطة طموحة لخصخصة 16 جهة حكومية في ثلاث سنوات، تستهدف توفير نحو ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار)؛ سواء من البيع المباشر للقطاع الخاص أو عبر توفير نفقات التشغيل ورواتب الموظفين، لتكون أهم القطاعات المستهدفة التعليم والصحة والكهرباء والنقل والأندية الرياضية والخدمات البلدية والزراعة.
وتستهدف الخطة توفير أكثر من تريليون ريال سنويًا للدولة من البيع المباشر والتخصيص على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو مائة مليار ريال من النفقات السنوية.
