دشنت قطر، اليوم الأحد، مقر «لجنة المطالبة بالتعويضات» عن الأضرار الناتجة عن مقاطعة دول خليجية وعربية لها، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وستقوم اللجنة، ابتداء من اليوم، باستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين من المقاطعة في القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد.
وقام رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بتدشين المقر، بمشاركة علي بن فطيس المري، النائب العام في قطر، ووزير العدل حسن بن لحدان المهندي.
وقال المهندي، في تصريحات صحفية إن الأزمة الأخيرة أثبتت مصداقية قطر والتزامها القانوني الراسخ عكس دول الحصار، التي لم تلتزم بالاتفاقيات الثنائية والدولية.
وأضاف أن بلاده «لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات قانونية تحفظ لها أمنها واستقرارها وحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها وأنها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لهذا الغرض داخليًا وخارجيًا وفقًا للقوانين والأنظمة الدولية».
من جانبه، قال النائب العام القطري، في مؤتمر صحفي، عقب تدشين مقر اللجنة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالدوحة، إن «لجنة المطالبة بالتعويضات ستكون برئاسة النائب العام، وعضوية كل من (ممثلين عن) وزارتي الخارجية والعدل».
ولفت إلى إمكانية «قبول القضايا على المستوى المحلي (المحاكم القطرية) أو على مستوى المحاكم الدولية بالنسبة للقضايا التي تحتاج إلى تحكيم دولي وذلك من خلال مكاتب محاماة عالمية لمباشرتها بتكليف من اللجنة».
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وحسب بيانات الدول الأربعة، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراءات.
وبحسب «العربي الجديد»، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الدوحة يوم الثلاثاء ويلتقي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث مستجدات الأزمة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن زيارة تيلرسون إلى الكويت، بعد ساعات قليلة من صدور بيان لدول حصار قطر «السعودية، الإمارات، البحرين ومصر»، اختارت من خلاله التصعيد وإنهاء الوساطة التي قادها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وفي حين لم يوضح بيان الخارجية الأميركية تفاصيل جولة تيلرسون الخليجية وإلى أين ستقوده، أكدت نفس المصادر أن الوزير الأميركي، إضافة إلى زيارته الكويت وقطر، من المقرر أن يزور مسقط لبحث تطورات الأزمة، لكنها لم توضح توقيت الزيارة، وفي ما إذا كانت بعد زيارة قطر أم قبلها.
