أعلنت الحكومة مؤخرا إستعدادها لطرح شركات القطاع العام بالبورصة خلال شهران من الأن. وسيبدأ الطرح بقطاع البترول عن طريق طرح شركة إنبي؛ وبحسب رئاسة الوزراء أن الخطة تستهدف طرح بعض الشركات بشكل سنوي بعدد يتراوح ما بين طرح 3-4 شركات خلال العام الواحد.
ووفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة البورصة، أحمد أبو السعد، أن البورصة من المرتقب أن ترتفع على خلفيه الطرح الجديد لشركات القطاع العام، خاصة أن تلك الشركات تحظى بمركز مالى قوى فى الإقتصاد المصري.
وأشار أبو السعد فى تصريحاته لرصد، أن زياده الطروحات بشكل عام من شأنها جذب المستثمرين بشكل أكبر، أيضا دليل على إستقرار الإقتصاد الداخلي، حيث أن طرح المال العام للتداول بالبورصات قوامه الدراسات القوية والتى تضمن عدم التأثر من إضطرابات السوق.
-min (3).jpg)
وتوقع بنك الاستثمار إن آي كابيتال، المستشار المالي الحصري لبرنامج الطروحات الحكومية، أن تبلغ حصيلة طرح أسهم إنبي ما بين 100 و150 مليون دولار.
وفى نفس السياق، قال إستشاري البترول الدولي المهندس يسري حسان، أن الحكومة تضع أموال الشعب فى مقابل جذب المستثمرين، ما ينذر بإمكانيه التأثر سلبا في حاله تراجع البورصة بشكل ملحوظ.
وأضاف حسان لرصد، أن الحكومة تخاطر بأكثر القطاعات ربحا فى الإقتصاد المصري، مستدلا على نيتها فى طرح شركات القطاع العام بقطاع البترول، والبنوك الحكومية ذات المركز الأقوى فى القطاع المصرفي الرسمي.
.jpeg)
وأشار بيان لمجلس الوزراء، إلى مناقشة برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، والاتفاق على قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر في طرحها على أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية.
وأفاد رئيس الوزراء بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة.
وتنفذ الحكومة برنامجاً لطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقدي الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
ويشمل برنامج الطروحات شقين، الأول هو طرح حصص من بعض الشركات الجاهزة للطرح والشق الثاني خاص بالشركات المطروحة فعلياً، ويمكن أن يتم رفع حصص الطرح لنحو 12 شركة مطروحة بالفعل وتعمل شركة إن آي كابيتال كمستشار للوزارة لإعداد برنامج الطروحات.
