أدانت بعض الشخصيات العامة، تصديق عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية الحدود البحرية مع السعودية والتي بموجبها تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.
جاء ذلك في بيان نشره بعض الشخصيات العامة،مساء اليوم السبت، تحت عنوان «جريمة التصديق على التنازل عن صنافير وتيران ليلة عيد الفطر المبارك».
ومن بين الموقعون على البيان، الذي اطلعت عليه شبكة «رصد»، (الإعلامي ابراهيم يسري – أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية – أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق).
واستهل الموقعون البيان بالقول «في نهاية شهر مبارك وبينما يستعد المصريون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، فاجأتنا السلطة الانقلابية بالتصديق على عقد باطل لبيع جزء غالي من أرض مصر الطاهرة والذي ينطوي على التفريط في أهم مضايقها البحرية التي تتحكم في مدخل خليج العقبة واعتمدت عليه مصر طوال تاريخها لحماية أمن سيناء ودخلت لأجله حروبا عدة وقدمت في سبيل ذلك آلاف الشهداء وتضحيات لا تُقدر بمال ولا تعوضها كنوز الدنيا».
وأضاف الموقعون «إن اجتراء تلك السلطة على التصديق على تلك المعاهدة الباطلة لهو استخفاف بشعبنا وبمقدراته وبأرضنا وبقدسيتها، وظنا منها أنه لم يبق في مصر من يحمي أرضها ويزود عن شرفها؛ فأصبحت تتعامل في اصولها وارضها تعامل المالك في ماله، بل وأقل من ماله، فلو كانت أرضها ما فرطت فيها ولو اشترتها بمالها ما باعتها بأبخس الأثمان».
ودعوا في البيان، الشعوب في الداخل والخارج لجعل عيد الفطر المبارك يوما للتمسك بالأرض ورفض التنازل عنها وإعلان بطلان التصرف فيها.
وطالب الموقعون أن يعلو الهتاف بمصرية تيران وصنافير في الصلوات الجامعة وفي الشوارع والميادين وأمام السفارات والقناصل، ليعلم القاصي والداني أن مصر لا تفرط في أرضها وأن شعبنا لا يقبل التصديق على هذه المعاهدة الباطلة، وأنه سيبقى على عهده بحفظها وسيستردها من أي يد آثمة.
واختتم البيان بـكلمتي «عاشت مصر وعاش شعبها حرا كريما، ولا يقبل الضيم ولا ينزل على رأي المفرطين».
وفي وقت سابق من اليوم، صدق عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بـ «اتفاقية تيران وصنافير»، بعد موافقة مجلس النواب عليها.
وكان السيسي أكد خلال مأدبة إفطار، الثلاثاء الماضي، أن ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي «تيران وصنافير»، موضوع قد انتهى، وليس للسلطات المصرية ما تخفيه.
وقال إن مصر دولة تحترم القانون، وإن الدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي، وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج.
وفي 14 يونيو أقر البرلمان نهائيا الاتفاقية، رغم الاعتراضات على البنود التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان توقيعها.
والأربعاء الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية «تيران وصنافير».
وشن خبراء وناشطون، هجوما على الحكم الصادر من المحكمة، واعتبروه مسيساً مثل باقي القضاء، بينما اعتبره المحامي «خالد علي» صاحب دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد بأي حكم قضائي صادر بخصوص جزيرتي «تيران وصنافير»، يفسح المجال لـ«السيسي» للتصديق على الاتفاقية.
ومن المقرر أن تنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وتقوم وزارة الخارجية بتسليم نظيرتها السعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية التي وعقت خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل 2016.
